احترس أردوغان يرجع إلى الخلف

بات نظام الديكتاتور العثمانى أيلا للسقوط من أى وقت مضى بعدما حذر تقرير من انهيار النظام الرئاسي فى تركيا ، والذي دخل حيز التنفيذ بعد انتخابات يونيو العام الماضي، بسبب الافتقار إلى وجود رقابة قانونية وقوى رادعة تجاه الممارسات الخاطئة التى تمارسها حكومة الديكتاتور العثمانى رجب طيب اردوغان.

 

وذكرت صحيفة «أحوال» التركية، أن النظام الذي يجلس على رأسه رجب طيب أردوغان تجاهل الكثير من الضوابط والتوازنات، لا سيما تلك القائمة في مثيله بالولايات المتحدة ، وأضافت الصحيفة  أن النظام السياسي التركي الجديد لا يخضع للإشراف القانوني ولا السياسي، وبالتالي لا ينتهك فقط مبدأ سيادة القانون، بل سيؤدي إلى مشكلات في المستقبل.

 

وأوضحت الصحيفة أن البرلمان لا يملك سلطة الإشراف على النظام الرئاسي وميزانيته، كما لا يُسمح للمحاكم إلى حد كبير بمساءلة أولئك الذين يمارسون السلطة ، وبحسب التغييرات، التي أدخلت على القانون، الذي يحكم جهاز المحاسبات، أصبح الوزراء الأتراك الآن عرضة للمحاسبة أمام الرئيس أردوغان فقط، وأصبح النظام برمته بلا أي إشراف برلماني.

 

وأشارت إلى أن المؤسسات لها منطق داخل، فإذا تم تغيير القواعد التي تضمن حسن سير المؤسسات، فسوف ينتهي بها الأمر إلى مؤسسات ضعيفة.

على بابا جان المنشق عن حزب العدالة والتنمية 
وأكد التقرير أن «تجاهل الرقابة البرلمانية والقانونية والقول إن الناخبين سيتحققون من عمل النظام الرئاسي في وقت الانتخابات، مؤشر على الجهل التام بالمبادئ الديمقراطية».

 

وذكرت الصحيفة التركية أن الفشل في النظام السياسي كان له شبيهه داخل القوات المسلحة التركية، وبدا ذلك واضحا منذ محاولة الانقلاب عام 2016، حين عزل ما يقرب من نصف الرتب العليا وسُجن عدد كبير منهم، بتهمة الانتماء إلى جماعة فتح الله غولن.

 

وأوضحت أن القوات المسلحة فشلت كمؤسسة لأنها لم تخضع للرقابة البرلمانية والقانونية، ولم تكن هناك عقوبات على الممارسات الخاطئة، مما أدى إلى ثقافة الإفلات من العقاب.

اردوغان وبابا جان 
وختم التقرير بالقول إن الرقابة تمثل العامل الذي يحدد الأداء الفعال لأي مؤسسة، ويجب أن تخضع القوات المسلحة للإشراف السياسي للبرلمان والرقابة القانونية لجهاز المحاسبات. ولكن هذا لم يكن هو الحال.

 

فى المقابل ،بدأت الدائرة المقربة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الحديث عن أنه يستعد لشن حملة شعواء جديدة ضد وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان ورئيس الجمهورية السابق عبد الله جول اللذين يسعيان لتأسيس حزب جديد، ومعهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

 

وذكرت صحيفة «زمان» التركية المعارضة أن أردوغان يستعد لإجراء زيارات إلى مدينة قيصري مسقط رأس عبد الله جول، وقونيا مسقط رأس أحمد داود أوغلو، خلال شهر أغسطس المقبل.

 

وأوضحت الصحيفة أن الغرض من الزيارتين هو أن أردوغان سيشن حملة هجوم جديدة على أحمد داود أوغلو وعبد الله جول، على خلفية استعدادهما لتأسيس حزبين جديدين منشقين عن حزب العدالة والتنمية. وكان الرئيس التركى هدد فى تصريحات سابقة من يتحركون للخروج على حزب العدالة والتنمية، ووصف تحركهم بالخيانة، قائلًا: «سيدفعون ثمن ذلك».