مؤتمر الشباب.. مصطفى مدبولي: برامج الإصلاح الاقتصادي تحتاج دائماً لإرادة سياسية كبيرة

- استطعنا خلق فرص عمل إضافية استوعبت الزيادة فى سوق العامل
- المؤسسات الدولية تعتبر مصر نموذجاً لدول العالم فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى
 

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،  أن برامج الإصلاح الاقتصادى ، تحتاج دائماً إلى إرادة سياسية كبيرة وعزيمة شعب لتنفيذ الخطوات الإصلاحية.

 

وأضاف مدبولى ، خلال كلمته فى الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، بالمؤتمر الوطنى السابع للشباب فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك دول كثيرة بدأت خطوات فى الإصلاح الاقتصادى ولكنها تراجعت عنها، لأنها ليس لديها قدرة أو إرادة لاستكمال البرامج التى عادة ما تكون مؤلمة ولها أثار على المدى القصير.

 

وقال رئيس الوزراء :"نقيس ردود الأفعال ونتحسب لها عند اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى، وأنا كمواطن قبل أن أكون فى منصب، كنت دائما أسأل: ليه مكنش بُيتخذ قرار بزيادة سعر الوقود على مدار السنوات الماضية ،  ومكناش نتحمل ذلك فى وقت قصير؟، والدراسات تشير إلى أنه قد تكون هناك ردود أفعال سلبية وكل حكومة تنأى عن العمل فيه".

 

وأكد مدبولى ، أنه عند الحاجة لتحقيق التنمية ومقارنة مصر بكوريا وماليزيا والصين، لا بد من تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى، موضحاً أن الإصلاح الاقتصادى أدى فى بعض الدول إلى أن معدل الفقر يقفز بنسبة 10 إلى 15 %، أى أن نسبة الفقر كان ممكن يصل إلى من 28 % إلى 40 %، ونتحمل أن ذلك يحدث فى السنوات الثلاثة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى

 

وشدد مدبولى ، على أنه لولا الإجراءات وبرنامج الحماية الاجتماعية، إن كل الزيادة التى حدثت 4%، وبكل المقاييس والدراسات العلمية تقول بأن ذلك إنجاز هائل بأن الدولة تستطيع أن تسيطر على برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى خلق فرص عمل بحجم كبير يستوعب شبابنا الذى يتخرج لسوق العمل.

 

وذكر «مدبولي» أن حجم البطالة كان 13 % لكن حالياً 8.1 %، وعدد الكسان يزيد كل عام بـ 2 مليون، وليس سد فجوة ولكن إضافة فرص عمل للزيادة السكانية، فحجم الإنجاز غير مسبوق، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية الكبيرة بأن مصر نموذج نجاح لكل العالم، فى برنامج الإصلاح الاقتصادة.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم حل مشكلة الكهرباء، وطوابير السارات على محطات الوقود، بالإضافة إلى حل  مشكلة السكن ،  وكانت دائماً معضلة لأى أسرة، وتم حل  مشكلة 200 ألف أسرة كانوا يقطنوا فى مناطق غير آمنة، وكانت موضع معايرة لمصر ويتم تصوير أفلام ويقال "هم دول شكل المصريين" وهذه المناطق تختفى حالياً.

 

ونوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تضع تصوراً للحالات الطارئة ويتم تنفيذ بعضها والأخرى قيد التنفيذ للتعامل معها، مضيفا أن منظومة الصناعة المصرية منذ 20 عام مضى كانت تبنى لتحرير سعر الصرف ويتحسن عامين فقط وترجع الأمور إلى ما عليه مرة أخرى، ولكن اليوم هناك خطة لاستدامة المشروعات وعلى رأسها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأوضح مدبولى، أن الصناعات المصرية تحد من استيراد السلع الاستفزازية، والتصنيعية، وبدأت الصناعات المصرية ، توفير الغالبية العظمى من السلع التى يتم استيراها من خلال الصناعة، مضيفًا أنه يتم إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، هدفها توفير عملة صعبة وخلق فرص عمل للشباب.

 

ينعقد المؤتمر الوطنى السابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى "العاصمة الإدارية الجديدة"، بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كل فئات الشباب المصرى "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب تم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكترونى"، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الأفريقى فى حضور رجال الدولة المصرية.

 

النسخة السابعة من المؤتمر التى تعقد على مدى يومين، تبدأ اليوم بجلسة افتتاحية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم يليها انطلاق جلسات "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، وفى اليوم التالى سيتم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى APLP، والتى تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية، وبعدها سيعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، لتبدأ بعد ذلك جلسة "اسأل الرئيس"، قبل الجلسة الختامية للمؤتمر، وكعادته فى مؤتمرات الشباب سيكون الرئيس عبدالفتاح السيسى مشاركاً ومتفاعلاً مع الشباب فى كل جلسات وأنشطة المؤتمر.

 

وأعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر، مساء أمس الأول، غلق باب تلقى أسئلة الشباب والمواطنيين ضمن مبادرة "اسأل الرئيس"، ووجهت الصفحة التحية للمشاركين والمشاركات فى المبادرة قائلة: "شكراً لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة الخاصة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والمقرر الإجابة عليها من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى دورته السابعة يومى 30 و31 يوليو، بالعاصمة الإدارية الجديدة".