موقع «وزارة العدل» خارج نطاق الخدمة: أخطاء «كارثية» في قائمة مساعدي الوزير

 

في الوقت الذي تحرص فيه الدولة علي التطوير التكنولوجي والسعي نحو تحقيق مصطلح الحكومة الإلكترونية علي أرض الواقع، نجد أن مواقع بعض الوزارات والهيئات خارج نطاق الخدمة، ومجرد شكل فقد دون خدمة فعليه، والأكثر كارثية أن تكون وزارة العدل علي رأس القائمة، في حين أنها تعمل علي مشروع تطوير وميكنة المحاكم وإدخال الخدمات الالكترونية للعمل علي خطة الحكومة بالتطور التكنولوجي، وقد أنفقت الدولة عشرات الملايين من أجل توفير الخدمات للمواطنين فيما يعرف بالتقاضي الإلكتروني، بدءا من إقامة الدعوي والاستعلام عليها حتى صدور الحكم القضائي إلكترونيا.

 

وفي الوقت الذي خصصت فيه وزارة العدل مساعد وزير للتطوير التقني من أجل العمل على متابعة التطور التكنولوجي في المحاكم، نجد أن موقع الوزارة نفسه غائب عن خطة التطوير الإلكتروني، فنجد أن مساعدو الوزير معلوماتهم لم تعدل منذ رحيلهم عن الوزارة، بل الأصعب من ذلك أن بعض قطاعات الوزارة لا يوجد بيانات أو معلومات عنها.

 

ونرصد من خلال هذا التقرير بعض الأمور الموجودة بالموقع ليس من قبل النقد السلبي ولكن من أجل لفت نظر المسئولين لضرورة تحديث بيانات الموقع في وزارة العدل التي تعد أحد واجهات مصر الخارجية وفي ظل الدور الذي تقوم به من خلال المؤتمرات التي تساهم في التوعية بقضايا الإرهاب، والاستثمار.

 

تتشكل وزارة العدل من 26 قطاعا، بينها قطاعين تم إلغاءهم من تشكيل الوزارة وهم الأمن القضائي وحقوق المرأة والطفل، الذي تم استحداثهم وقت المستشار أحمد الزند ولكنهم مازالوا في قائمة الموقع الإلكتروني، وبالبحث داخل كل قطاع تجد أن بعضها مثل صحراء، لا تشتمل على معلومة توضح اختصاص هذا القطاع أو القائم عليه، بل أن بعض القطاعات لم يتغير القائمين عليها منذ رحيلهم عن مناصبهم.

 

وفي قطاع التعاون الدولي والثقافي، نجد أن الوزارة اكتفت بذكر بعض القرارات، دون ذكر اسم المستشار المسئول عن إدارة القطاع ولا اختصاصاته رغم أنه من أهم القطاعات لتعامله مع السفارات بالخارج، وإعلان الدولة وملف استرداد الأموال من الخارج، ولكنه يبقي دون تحديث. أما قطاع الشهر العقاري والتوثيق، نجد أن مساعد الوزير على موقع الوزارة هو المستشار عمر مروان، الذي يتولى في الوقت الحالي منصب وزير شئون مجلس النواب، وقد شغل مروان كمساعد لوزير العدل لشئون الشهر العقاري من عام 2011 وحتى عام 2014.

 

وفي قطاع التشريع فأن موقع الوزارة محتفظ بمساعد الوزير المستشار عمر الشريف، رغم خروجه من الوزارة منذ ما يزيد عن 4 سنوات ويتولى المستشار هاني حنا القطاع خلفا له، ولكن موقع وزارة العدل لم يعدل البيانات الواردة في خانة مساعد الوزير. وكذلك الأمر في قطاع حقوق الإنسان الذي تترأسه المستشار سوزان فهمي، في الوقت الحالي ولكن في الموقع الإلكتروني للوزارة فإن مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان هو المستشار مدحت صلاح الدين بسيوني.

 

ورغم إن المستشار محمود الشريف تولى منصب المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، لكنه ما زال على موقع العدل يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، أما منصب مساعد الوزير لقطاع التعاون الدولي فقد خلي من منصب مساعد الوزير أو رؤية للإدارة، أما مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، فإن موقع الوزارة ما زال يحتفظ به كمساعد وزير ولكن لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، وفي منصب مساعد الوزير للكسب فما زال المستشار يوسف عثمان مساعد للكسب غير المشروع رغم أنه غادر الوزارة منذ عهد الوزير محفوظ صابر.

 

ورغم أن الوزارة خصصت أيقونة تحت اسم «المستودع الرقمي» وبداخله ذكر ثلاثة خدمات القضاة والمحامين والجمهور، ولكن جميعها خارج نطاق الخدمة ولا تقدم خدمة بالفعل ولا تحتوي على أي بيانات لها علاقة بالمستودع الرقمي للوزارة، لكن يبق الاستعلام عن القضايا والجلسات من الخدمات، التي تعمل على موقع الوزارة، التي تمكن المواطن من الاستعلام عن قضيته. الأمر اللافت للنظر أن الكثير من الأمور التقنية تضمنها موقع الوزارة، يحتاج إلى الكثير من الاهتمام من قبل القائمين عليه من أجل تطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية بالشكل الأمثل.