آباء يتحايلون على القانون للتهرب من الإنفاق على أبنائهم بإدعاء الفقر

قرارت الأباء يدفع ثمنها الأبناء.. هذا هو ملخص قضايا النفقة  والحضانة التي تقوم الزوجات برفعها في محاكم الاسرة، بعد أن تعمد الزوج "الأب" التهرب من الانفاق علي أبنائه بغرض إزلال زوجته، فيقع الأبناء ضحية لعناد الأبوين، والذين لا ذنب لهم إلا أن حظهم العثر أوقعهم في أب لا يرحم يسعي بكل الطرق والحيل القانونية للتهرب من الانفاق على أبنائه أو اعطائهم مبالغ زهيدة، وهو ما كشفت عنه دفاتر محاكم الأسرة التي تحوي الكثير من القصص الانسانية التي يعاني فيها الابناء من جحود الآباء.

أغرب هذه القصص تلك التي تكشف مأساة الزوجة "سمية ،ع"  مدرسة، والتي عانت مع زوجها "مؤمن، م" منذ السنة الأولى للزواج بعد انجبا فيها ابنهما الوحيد مصطفى، وبعد مرور 5 سنوات استحالت بينهما العشرة فطلبت الانفصال عن زوجها والاستقرار بمفردها فى مسكن الزوجية بعيدة عن الخلافات، خاصة بعد أن واجهته بنزاوته المتعددة التى حالت دون استقرار حالهما، فكانت النتيجة أنه ساومها علي الانفصال مقابل التنازل بشكل رسمي فى اقرار موثق علي يد محامي عن ابنه الصغير، الذى لم يكمل عامه السادس ،

ونظرًا لاستحالة العشرة وتحت الضغط وافقت سمية خاصة بعد أن اخبرها أحد المحامين بعدم أحقيته فى حضانة الصغير واعتبار صيغة التنازل باطلة أمام هيئة المحكمة فى حال مطالبتها بدعوى ضم، وبالفعل تم الانفصال وطالبت بعدها الزوجة بضم الصغير لحضانتها لاحقيتها فى ذلك فرفض الزوج ذلك، معللًا عدم أحقيتها فى ضم الصغير لتوقيعها على إقرار التنازل، إلا أن المحكمة وافقت فى الدعوى رقم 290 لسنة 2018 أسرة على ضم الصغير لوالدته واعتبار التنازل باطل لانه حق للصغير حضانته مع أمه حتى اكماله 15 عاما.

أمام هذا الحكم كان للزوج رفض الزوج إعطاء الصغير نفقة الحضانة قائلا لها "مش إنت أخدتيه أصرفى عليه"، وهو ما دفع الأم إلي اللجوء للمحكمة لرفع قضية نفقة للطفل، وقدمت ما يثبت دخل زوجها ،إلا أنه تحايل على القانون ، حيث استغل عمله في شركة خاصة واستخرج منها إثبات أن راتبه الذى يتقاضاه من الشركة ربع ذلك المبلغ الذى أقرته زوجته فى المستندات فأضطرت المحكمة علي إثر ذلك فى القضية رقم 132لسنة 2019 أسرة ، أن تؤيد نفقة الصغير بمبلغ 350 جنيها شهريا.

الماساة الثانية كانت لزوجة تدعي"سلوي ،م،خ" والتي تركها زوجها مع طفلين وتزوج بسيدة أخري ورفض الانفاق عليهم، حيث تعمل "سلوي موظفة تزوج زوجها بسيدة أخرى، وترك لها بنت 6 سنوات وابن 10 سنوات بدون أى وجه انفاق ، فاسرعت لساحات القضاء لاجباره علي الانفاق علي اطفاله، خاصة وأنه يعمل في الأعمال الحرة وقامت برفع القضية رقم 1230 لسنة 2018 أسرة، إلا أنه فشلت في اثبات دخل الزوج "حسن ،ك" فقدمت للمحكمة شاهد اثبات عن عمله الخاص، وأقر الشاهد بثبوت عمل الزوج ودخله وقدم الزوج أيضا ما يثبت أنه لا دخل ثابت له متنصلا من حقوق ابنائه عليه فانتهت القضية بالحكم لصالح الزوجة وتأييد نفقة الأبناء.