قانون الجمعيات الأهلية ينجح في الاختبار.. ويضيع الفرصة على منظمات «السبوبة»

 

أصدر مجلس النواب، قانون الجمعيات الأهلية، بعد جولة طويلة من المناقشات والمفاوضات، حيث سبق وتم رفض القانون من جانب الحكومة بسبب عدد من المواد، التى رأها البعض أنها تعوق عمل منظمات المجتمع المدنى، وتضع سلسلة من الضوابط الصارمة، الأمر الذى انتهى بطلب من رئيس الجمهورية بإعادة القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب وتعديله. 

 

يتضمن القانون 94 مادة، تحدد صلاحيات ودور منظمات المجتمع المدنى وضوابط عملها، حيث تطرق القانون لأوضاع غير المصريين فى إنشاء منظمات ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر والاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25 % من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.

 

وأشاد حقوقيون بالقانون الجديد، مؤكدين أنه تطرق لمطالب المنظمات وعمل على تطبيق أغلب التوصيات التى تم تقديمها قبل إقرار القانون، التى كان من بينها تسهيل إجراءات الترخيص وجعلها بالإخطار، كما تم إلغاء عقوبة الحبس بالإضافة إلى المطلب الأهم، وهو صدور حكم قضائى فى حالة وقف نشاط الجمعية أو المنظمة، أو حل مجلس إدارتها، وليس بقرار إدارى، كما كان موجودًا فى القانون السابق، كما تضمن القانون أن يكون هناك 25 % من أعضاء أجانب فيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية، وهى نسبة مرضية، حسب ما أكده عدد من العاملين فى مجال العمل الأهلى. 

 

فى نفس السياق، قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، إن هناك بعض المنظمات تتعمد تشويه الصورة حول الأوضاع فى مصر، وتتجاهل عن عمد أى انجاز يحدث فى مصر، حيث لا ترى هذه المنظمة إلا السود، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية لبى مطالب منظمات المجتمع الأهلى، ووضع ضوابط لعمل هذه المنظمات، وأعطى الكثير من التسهيلات فى إجراءات التراخيص بجانب أنه جاء بناءً على مطالب من المؤسسات المصرية.

 

 وأضاف حسب الله أن بعض الجهات، كانت تستغل منظمات المجتمع المدنى كباب خلفى لدخول تمويلات أجنبية، حيث حدد القانون الجديد ضوابط التمويل، ووضع شروطًا لها، وهذه الشروط تمت مناقشتها وإجراء حوار مجتمعى حولها، مشيرًا إلى أن البرلمان عدل أكثر من قانون، استجابة لمطالب القوى السياسية، والهدف من هذه التعديلات، هو الوصول إلى أفضل صياغة، تساعد المجتمع فى القيام بدوره دون إخلال بالدستور.