لا مكان للأكفاء في نظام أردوغان.. «المحسوبية» تقتل خريجي الجامعات التركية

 

يبدو أنه لا مكان للأكفاء في نظام حكم رجب طيب أردوغان، فخلال السنوات الأخيرة ذهبت المناصب والوظائف المهمة للعائلة والمقربين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن غيرهم مصيره الفصل والإبعاد؛ لتتحول تركيا بمرور الأيام إلى دولة ملكية فعلًا، جمهورية إسما. 

 

ورغم أن هناك الملايين من خريجي الجامعات التركية، الذين بذلوا جهودا شاقة في الدراسة، حتى يتسنى لهم الحصول على وظيفة في الدولة، إلا أن «نظام المحسوبية»، أو ما يُطلق عليه «التزاوج بين السلطة ورأس المال»، الذي تنتهجه حكومة حزب العدالة والتنمية في الوقت الراهن، تحول إلى مشكلة خطيرة للغاية.

 

وواصل أردوغان، عمله على إخلاء المؤسسات التركية المختلفة من كفاءاتها من أجل تعيين الموالين له، وإغرائهم بالبقاء داخل حزبه الذي يواجه انشقاقات كبيرة، منذ خسارته الانتخابات البلدية في كبرى المدن بنهاية مارس الماضي. 

 

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، في وقت سابق من يوم الخميس، 14 قرارًا بتعيين عشرات الشخصيات في مناصب مختلفة في عدد من الوزارات والمؤسسات، ليتبين مع فحص الأسماء المعينة، أن غالبيتها ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية ويحمل عضوية الحزب، أو من أبرز المؤيدين له. 

 

ووفقا لقرارات التعيينات الجديدة، أجريت تغييرات فى العضوية الرئيسية والبديلة للمجلس الأعلى للحكم، حيث عُين أوغور كيزيلجا بصفته عضوًا رئيسيًا، وكلًا من مولود سعدي سو وعلاء الدين جوشكون بصفتهما عضوان بديلان في المجلس، بموجب المادة الـ 54 من قانون النقابات العمالية والمفاوضات الجماعية رقم 6356.

 

وتبين أن أوغور كيزيلجا كان يشغل منصب مساعد رئيس شعبة العدالة والتنمية في أنقرة، كما أنه المحامي الخاص لوزير الداخلية سليمان صويلو، وسبق أن وكله لرفع دعوى خصومة ضد  المرشح الرئاسي المعتقل صلاح الدين دميرطاش في يونيو 2016 طالباً فيها بـ «تعويض معنوي».

 

وبحسب صحيفة «جمهورييت» التركية، عين علي حسين هوراتا في عضوية مجلس الأوقاف التركي بناء على قرارات إردوغان، وهو الذي شغل منصب مساعد المدير العام للأوقاف حتى عام 2015 لكنه استقال آنذاك من أجل خوض الإنتخابات البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ومنطقة كوتاهية.

 

ليس هذا فحسب، بل إن هذه ليست المرة الأولى التي يعين فيها إردوغان أقاربه وقيادات العدالة والتنمية في الوظائف المختلفة، فصحيفة "بيرجون" التركية كشفت في 26 مايو الماضى عن تعيين ثلاثة من الموالين للحزب الحاكم  في المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي بعد استبعاد استبعاد آخرين أكفاء.

 

رئاسة المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عينت العديد من الأسماء المثيرة للجدل والتى تربطها علاقات وثيقة بالحزب الحاكم من بينها رئيس قسم خدمات الدعم السابق ببلدية أنقرة، أورهان أوزدمير، رئيساً لقسم التصريحات والتخصيصات في المجلس، وزوجة مدير القلم الخاص لرئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي الحليف الأول لإردوغان فاطمة تشليكير التي أصبحت رئيسة القسم الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون.

 

في حين تم تعيين أولجاي شيشكلي طاش، الذى عمل فى وزارة النقل كرئيس لقسم تكنولوجيا المعلومات، رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات في المجلس، الأمر الذي أدانه أعضاء المجلس من المعارضة، واعتبروه تعدياً على حقوقهم قائلين: «يوجد في المجلس 30 موظفا يعملون منذ فترة طويلة ويستطيعون أن يصبحوا رؤساء أقسام،  إلا أن المجلس عين 3 رؤساء من الخارج بالرغم من عدم جدارتهم، فقط مؤهلهم قربهم من السلطة». 

 

في مايو أيضا، كشفت صحيفة «تالا» التركية عن شغل عدد من الأسماء التابعة للعدالة والتنمية مناصب إدارية جديدة بالبنوك الحكومية الكبرى مثل «خلق»، و«وقف». وشملت التعيينات عددا من الشخصيات الكبرى التي تنتمي للعدالة والتنمية منها: وزير الداخلية السابق عبدالقادر أكصو، ورئيس بلدية إسطنبول السابق مولود أويصال، وزير العمل والضمان الاجتماعى السابق فاروق تشيليك وأخيراً رئيس البرلمان الأسبق صادق ياكوت. 

 

وفقا للتعديلات الإدارية، تم عزل محمد أمين أوزجان المدير العام لبنك وقف، من منصبه وتعيين رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات الموالى للعدالة والتنمية عبدى سردار أوستون صالح بدلاً منه، فيما  تولى وزير الداخلية السابق عبد القادر أكصو رئاسة مجلس إدارة بنك وقف، وتم تعيين نائب رئيس البرلمان الأسبق صادق ياكوت، عضوًا في مجلس الإدارة. كذلك، شغل رئيس بلدية إسطنبول السابق المنتمي للحزب الحاكم مولود أويصال، منصب عضو مجلس إدارة بنك خلق، كما عين وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق فاروق تشيليك عضوًا في مجلس إدارة بنك الزراعة (زراعات).