في دوشة التقديم وتحويلات المدارس.. ماذا تفعل المطلقة في حق الولاية التعليمية؟

تظل الولاية التعليمية من أكبر الأزمات التي تواجه السينجل مازر أو الزوجات المنفصلات دون الحصول علي حكم الطلاق أو الخلع فهي أمام القانون مازالت متزوجة الأمر الذي يضعها تحت طائلة قانون حق الولاية للاب والذي يستغل الأمر في أحيان كثيرة للانتقام من الام، ورغم أن وزير التعليم منح حق الولاية للام بمجرد تقديم وثيقة الطلاق دون الحاجة لحكم قضائي ولكن بعض المدارس ترفض تنفيذ القرار ،وما هو ما نرصده من خلال هذا التقرير.

 

في البداية تعرف الولاية التعليمية قانونًا بأنها عبارة عن "حق تمثيل الطفل وإدارة شئونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن الـ15 عامًا، وهذه الأولوية تعود للولى، وغالبًا ما يكون الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، ويمكن أن تؤول هذه الولاية إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا، ولكن تم رفض هذا الطعن عند وجود خلافات زوجية، ومن السهل إثبات ذلك بوثيقة طلاق عند الطلاق أو وجود منازعات قضائية بينها وبين زوجها مثل إقامة دعوى طلاق أو خلع أو نفقة زوجية أو نفقة صغار".

 

تحكي  "أسراء. ن"، زوجة ولديها طفلين في المراحل التعليمية  أن قرار انفصالها عن زوجها، تسبب فيى ضياع سنوات دراسية من عمر أبنائها، فقد شاء قدرها أن تتزوج وتعيش في محافظة أخرى بعيدة عن أهلها، وبعد معاناة من العنف الزوجي، قررت الانفصال وعادت مرة أخرى لأهلها، وقامت برفع دعوى طلاق، ولكنها فوجئت أنها غير مسموح لها نقل أبنائها من مدرستهم لمدرسة أخرى بمحافظة أهلها، لأن الولاية التعليمية من حق الزوج طالما العلاقة الزوجية مازالت قائمة ولم تحصل على حكم طلاق.

 

تقدمت لقاضي الأمور المستعجلة بطلب لنقل أبنائها، ولكن تم رفض الطلب، وتعنت الزوج ورفض السماح بنقل أبنائها لمدرسة قريبة من بيت أهلها، واستمرت الدعوى القضائية للطلاق لمدة عامين، وهو ما تسبب في إهدار عامين دراسيين للطفلين.

 

أما  "وفاء .ع" تقول  علي مدار عامين وانا ادور علي المحاكم للحصول علي حكم في  دعوى الطلاق، وتقدمت للحصول علي حكم بالولاية التعليمية على أمل تقليل المدة الزمنية، وبالتالي الحصول على الولاية التعليمة لنقل أبنائها لمدرسة بمحل سكنها الجديد بعد الانفصال، وضاع أيضا على أبنائها عام دراسي، لحين الحكم في قضية الطلاق.

 

ورغم ان الكتاب الدوري الذي أصدره وزير  التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017، بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة، جاء لضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى، أو تغيير نوع التعليم، أو اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيًا، وتضمن الكتاب الدوري الآتي أن صاحب الحق في الولاية التعليمية حال قيام العلاقة الزوجية هو للأب باعتباره الولي الطبيعي على ابنه القاصر، ولا يجوز للمدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية، التعامل مع غيره من أقارب الصغير حتى الأم إلا من خلال توكيل رسمي عام أو خاص بالولاية التعليمية.

 

بينما صاحب الحق في الولاية التعليمية حال انقضاء العلاقة الزوجية هو الحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، فالولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد بذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك، وتضمن الكتاب الدوري أنه لا تخل الولاية التعليمية بحق الأب كولي طبيعي في متابعة أولاده الطلاب دراسيًا، بما لا يسبب أذى للطفل، فمصلحة الطفل تعلو على كل المصالح.

 

ويقول محمود سلامة المحامي والمختص بقضايا  الاسرة، أنه في حالة وجود خلافات زوجية تخاف منها الزوجة على مستقبل الأولاد فتتقدم في دعوتها بالشرح انه يوجد خلافات زوجية ويهددها بعدم تقديم الصغير إلي المدرسة أو نقله إن كان مقيد، وإنها وسيلة ضغط عليها لكي تتنازل عن حقوقها المالية مقابل الطلاق.

 

وفي حالة سفر الأب أو عدم استطاعته على متابعة الحالة الدراسية للأبناء ففي هذه الحالة تقوم الأم برفع دعوى ولاية تعليمية بدون ويتم شرح هذا في عريضة الدعوى وعادة ما يتم هذا الإجراء بموافقة الزوج ويتم الموافقة عليه من قاضي الأمور الوقتية.

 

ويضيف سلامة ، أن الأب أحيانا ما يقوم بأساليب كيدية مقابل حصولها على الولاية مثل منع الزوجة من السفر بدون إذنه، وإنذار للام بعدم دخول الأطفال مدارس تخرج عن استطاعة الأب، خشية مما تفعله بعض الأمهات في دخول أبنائهم مدارس خاصة ودولية بآلاف الجنيهات بشكل يعجز عنه الزوج على السداد.