استعدادا لظاهرة السحابة السوداء..توقعات بانتشارها بمعدلات تفوق العام الماضي لزيادة المساحات المنزرعة أرز

قبل بداية موسم حصاد الأرز، والذى يتزامن معه "موسم السحابة السوداء"، والتى عادة ما تشهدها المحافظات فى الفترة من 15 أغسطس وحتى 15 نوفمبر من كل عام، تبدأ وزارة البيئة، فى إعلان حالة الطوارئ، وذلك لتقليل معدلات تلوث الهواء الحادة، فى تلك الفترة، والناتجة عن حرق قش الأرز، نتيجة لاختلاف طبيعة فصل الخريف، من حيث ضعف حركة الرياح وفترات سكونها، ووجود حالة من الاستقرار الجوى، حيث تساعد على تركيز الملوثات، وتتسبب فى بقائها قريبة من الأرض، خلال تلك الفترة، وبالتالى شعور المواطنين بضيق فى التنفس، وانخفاض فى درجة الرؤية ببعض القرى والمراكز، بل وانعدامها ليلاً، فى بعض الأماكن نتيجة السحابة السوداء.

ارتفاع مساحة زراعات الأرز
من ناحيته، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنه من المتوقع أن تشهد معدلات ظهور السحابة السوداء، ارتفاعا خلال هذا العام، وذلك نتيجة لتضاعف المساحات المزروعة بالأرز عن العام الماضى، مشيرا إلى أن هذا العام تم السماح بزراعة مليون و76 ألف فدان، إلا أن المزروع فعليا وصل إلى مليون و700 ألف فدان، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى نشاط أكبر ومتابعة أكثر من جانب وزارة البيئة، خاصة أن حجم المزروع العام الماضي بالأرز، بلغ 826 ألف فدان فقط، مع وجود تشديد كبير ومتابعة للمحاصيل، مما ساهم فى اختفاء السحابة السوداء العام الماضى.

وطالب أبو صدام، فى تصريحات صحفية، وزارة البيئة بتوفير أعداد أكبر من المكابس للمزارعين، خاصة أنها عادة ما تكون أعدادها قليلة، مؤكدا على أهمية وضع سعر يحفز الفلاحين فى مقابل طن قش الأرز، مشيرا إلى أن تحديد قيمته بـ50 جنيها، أصبح أمراً هزيلا جدا، وتجعل البعض يجدون فى حرق القش وسيلة أقل تكلفة من جمعه، وتوصيله للمتعهدين، حيث يطلب العامل لنقل القش حوالى 150 جنيها، لجمعه من الحقول ونقله، خاصة أن القش من الممكن أن يتم استعماله حاليا كعلف للحيوانات، وهى مرتفعة الثمن.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن النقابة تنظم مجموعة من ندوات التوعية لأعضائها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، أو يدفعوا غرامات كبيرة، وتوضيح أضرار حرق قش الأرز على البيئة، وتلوث الهواء، مشيرا إلى أهمية توفير وزارة البيئة لوسائل لنقل قش الأرز، وفرامات، ومكابس بشكل يغطى المساحات المزروعة، حتى لا تتاح الفرصة لأي مخالفات وحرق القش، فى ظل قصر عمليات زرعة الأرز على 6 محافظات فقط.

مراقبة حرق قش الأرز بأجهزة GPS
وتستعد وزارة البيئة لموسم قش الأرز بالمحافظات بندوات توعية استباقية للموسم، وعقد غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة، ونشر سيارات مجهزه بأجهزة GPS لتحديد المواقع وخطوط السير لضمان سرعة الإستجابة، واستخدام صور أقمار صناعية عن أماكن الحرق، الاستعانة بمحطات الرصد للملوثات الثابتة والمتحركة بالإضافة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، لمراقبة الحرق المكشوف من خلال رصد نقاط الحرق بواسطة الأقمار الصناعية على مدار 24 ساعة، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر،وتوجيه سيارات حملات المرور على مناطق زراعات الأرز.

كما تشمل استعدادات الأفرع الإقليمية للوزارة، تفعيل خدمة الخط الساخن والموقع الإلكترونى للوزارة على شبكة الإنترنت، إضافة إلى تطبيقات المحمول والوتس آب والتليجرام لاستقبال الشكاوى من المواطنين، مؤكدا مواصلة الوزارة فى تكثيف عمليات إحكام الرقابة والرصد والمتابعة خلال هذا الموسم وخفض انبعاثات غازات الهواء من خلال التحكم فى الاشتعال الذاتى للمقالب العمومية والعشوائية وتوفير المعدات اللازمة للحد من الحرق المكشوف.

مليون و394 ألف طن قش أرز
وتواصل وزارة البيئة، تنفيذ منظومة الجمع والكبس والفرم، والتى أطلقتها بداية من العام الماضى، من خلال توفير المعدات المطلوبة لعملية الجمع والكبس والفرم لقش الأرز، ودعم المتعهدين وشباب الخريجين لفتح مواقع تجميع قش الأرز والدعم بخمسين جنيه مقابل كل طن، وتوفير 900 معدة مطلوبة لجمع القش من جرارات ومكابس ومفارم للأيجار بأسعار رمزية، وتنفيذ حملات قياس عوادم السيارات وحملات للتفتيش على الصناعات، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية من محافظات ومديريات الزراعة ومديريات الأمن واقسام المرور والدفاع المدني وشرطه المسطحات.

وكانت وزارة البيئة، قد أعلنت عن تجميع 90% من قش الأرز الناتج عن الزراعة خلال عام 2018، بواقع مليون و394 ألف و802 طن قش أرز، وذلك فى 6 محافظات رئيسية، يتم زراعة الأرز بها، وهى: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، بالإضافة إلى فتح 504 موقع لجمع قش الأرز، كما تلقت 245 شكوى، مقابل 798 فى عام 2017، وبلغ ثمن قش الأرز للفلاح من 600 إلى 800 جنيه لكل فدان، فى حين أنه لم يكن يحصل على أى مقابل سابقا، بالإضافة إلى الاستفادة منه كسماد عضوى و أعلاف و بدائل وقود والتصدير للخارج.