بعد تصديق الدوما.. تعرف على خريطة التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا في 10 سنوات

خطت العلاقات المصرية الروسية خطوة جديدة للأمام، حيث صدق مجلس الدوما الروسي اليوم على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر، والتي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي.

وأعتبر ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس، أن الاتفاقية تتفق بشكل كامل مع مصالح روسيا، وأن التصديق عليها سيساعد في تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة في كافة المجالات، مشيرا إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة في سياق قمة "روسيا – إفريقيا" المقرر عقدها في أكتوبر المقبل في سوتشي، ورئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي.

وتفتح الاتفاقية الباب أمام الطرفين لتنسيق تحركاتهما وتوحيد جهودهما، من أجل تحقيق قرارات مشتركة في مواجهة التحديات والتهديدات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين والإقليميين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والعلم والتقنيات والثقافة والتعليم والرياضة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تمتد المعاهدة لمدة 10 سنوات وفقا لمنشور أطلقه البرلمان الروسي، وتم التوقيع عليها بين الرئيسين المصري والروسي في مدينة سوتشي الروسية، في 17 أكتوبر 2018.

وترسم المعاهدة مستقبل التعاون المصري الروسي خلال السنوات الـ10 المقبلو، وتضم وفقا للاتفاقية، التزام الطرفان بالقيام بزيارة متبادلة على مستوى رؤساء الدول على أساس منتظم، مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة، وأيضا تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا، ليشمل مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في عاصمتي الدولتين، كما يتم عقد مشاورات "2 + 2" بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات بين البرلمانين المصري والروسي.

وتقضي المعاهدة بعقد اجتماعات سنوية للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون مجالس الأعمال في كل دولة، كما تتعهد موسكو والقاهرة في المعاهدة بالمساعدة في تهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال، وإيلاء اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقة، ويطور الطرفان التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة والدولية.