تفاصيل إحالة مدير عام بهيئة المعارض والمؤتمرات للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكابه مخالفات قانونية ومالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام

 

 

وكشفت أوراق القضية رقم 136 لسنة 61 قضائية عليا، أن مصطفى عبد اللطيف أحمد، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تقاعس عن إمساك سجلات الأحكام والقضايا وتوزيع العمل بين الأعضاء والتنفيذ والحصر العام، وإسناد أعمال قانونية لغير أعضاء الإدارة.

 

 

وكشفت التحقيقات أن المحال لم يقم بتوزيع الأعمال القانونية على الأعضاء الفنيين لمباشرتها، وقيامه بتوزيع ملف على كل عضو لاتخاذ إجراء في كل جلسة على حدة، ولم يتابع الدعاوى الخاصة بجهة عمله وتقاعس عن تنفيذ بعضها وأهمل في مباشرتها مما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ضد الهيئة بمئات الآلاف من الجنيهات.

 

وكان وزير التجارة والصناعة، وافق على محاكمة المحال وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل ردًا على خطابه رقم 4202، بشأن طلب إحالة المخالف للمحاكمة بناء على ما انتهت إليه مذكرة إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 1757 لسنة 2018.