بالأرقام.. كشف حساب الحكومة في «تنمية الاقتصاد»

 

كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، عن بدء حصد ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، والتي استهدفت معالجة القصور بأركان الاقتصاد الذي دمر أساساته على مدار عقود طويلة مضت بشكل جذري ونهائي على الرغم من صعوبة الإجراءات التي تضمنتها خطة الإنقاذ.

 

وتضمنت موازنة العام المالي الجاري، زيادات واضحة في مخصصات الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية، وتقديم الخدمات اللزمة للمواطنين، وزيادة استثمارات أجهزة الموازنة العامة، من جانب بخلاف التمويل الذاتي بإجمالي نحو 140 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 40%، لتكون أعلى نسبة نمو خلال 10 سنوات الأخيرة.

 

من جانبها أكدت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في إرساء دعائم الحماية الاجتماعية بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه، ويجعل المواطنون خاصة الأولى بالرعاية ينعمون بثمار الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

 

ويرصد «صوت الأمة» في السطور التالية، أبرز الأرقام الواردة بالموازنة العامة للدولة، والتي تضمنت زيادة مخصصات القطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين يوميا، وذلك على النحو التالي:

 

- اعتماد ١٨،٥ مليار جنيه لمساعدات برامج الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل بزيادة ٥،٧٪ عن العام الماضى والتي يستفيد منها ٣ ملايين و٨٠٠ ألف أسرة.

 

- تخصيص 351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب.

 

- تخصيص 277 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي.

 

- تخصيص 166 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة.

 

- تخصيص 100 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الفلاحين.

 

- و 7.9 مليار جنيه لعلاج المواطين غير القادرين على نفقة الدولة، بالإضافة إلى سداد اشتراكات تلك الفئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

 

- 8.4 مليار جنيه لتطوير وتجهيز المستشفيات.

 

 

- مليار جنيه لدعم الفرق في التكلفة الاقتصادية لمياه الشرب.

 

- 3.4 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلاب ونقل الركاب والخطوط غير الاقتصادية بزيادة 7.8% عن العام الماضي.

 

- منهم 600 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلاب المدارس والجامعات على خطوط السكة الحديدية ومترو الأنفاق بزيادة 71.4% عن العام الماضي.

 

- مليار جنيه لدعم خطوط السكة الحديدة غير الاقتصادية بالمحافظات.

 

- 59 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة قدرها 3.4% عن العام الماضي.

 

- تخصيص 49.8 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والدقيق.

 

- 35.9 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات التموينية.

 

- تخصيص 3.3 مليار جنيه لدعم نقاط الخبز.

 

- تخصيص 565 مليون جنيه لرفع المعاناة عن صغار المزارعين من خلال دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتحمل جانب من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة في خفض أسعار التقاوي، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية.

 

- تخصيص 10.8 مليار جنيه لتطوير الأسواق والمناطق العشوائية.

 

- تخصيص 14.5 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

-٧ مليارات جنيه لسد الفجوات لتنمية القرى الأكثر احتياجا.

 

- 3.9 مليار لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في هذا البرنامج الذي يستهدف ١٢٠ ألف وحدة سكنية.

 

- 3.5 مليار جنيه لدعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.