خلافات داخل «إخوان تونس».. تحركات «الغنوشي» تثير موجة غضب وتذمر بالنهضة

تساؤلات كثيرة فرضتها خطوات تنظيم الإخوان في تونس الرامية إلى الدفع بزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى واجهة المشهد السياسي مجددا عبر خوضه الانتخابات البرلمانية، حول الأهداف الحقيقية التي تريد الجماعة تحقيقها، من مرشحها السبعيني، في ظل التراجع الكبير في شعبيتها.

وفي خضم الحملة الانتخابية الاستباقية التي تخوضها الحركة، وقبل أقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات البرلمانية، تراهن النهضة على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الاستحقاقات المقبلة، بالتالي تولي رئاسة البرلمان، المؤسسة الأبرز في النظام السياسي التونسي.

وتلعب الهيئة التشريعية دورا بارزا في سن القوانين والمعاهدات والاتفاقيات، فضلا عن مساءلة الحكومة وتزكيتها، كما أن رئيس البرلمان يتمتع وفق الدستور التونسي بسلطة، تستوجب استشارته في كل القرارات التي تهم البلاد.

وبحسب المراقبين، فإن قرار الغنوشي، أسقط كل التوقعات، التي كانت تشير إلى إمكانية ترّشحه إلى الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد تراجع طموحات الرجل القوي في النهضة، في الوصول إلى قصر الرئاسة بقرطاج، بسبب تدني شعبيته.

ويواجه زعيم النهضة موجة غضب وتذمر واسعة من داخل حزبه، بعد انقلابه على نتائج الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء قوائم الحزب، التي ستترشح للانتخابات البرلمانية وإقصائه لقيادات بارزة من رئاسة القوائم.

وللهروب من أزماته الداخلية، صوب راشد الغنوشي تركيزه على رئاسة البرلمان، وذلك من أجل الاستفادة من الحصانة البرلمانية وضمان عدم الملاحقة القضائية، في الملفات المفتوحة ضده، كتلك المتعلقة بجهاز النهضة السري المتورط في العديد من العمليات المشبوهة.

ويرجح متابعون أن الغنوشي ربما يسعى أيضا لرئاسة الوزراء، في حال فوز حزبه بالأغلبية، إذا هي محاولات لاعادة تصدر المشهد السياسي ضمن مناورات تنظيم الإخوان ولعبه على جميع الحبال لتنفيذ أجندته.