الاقتصاد المصري بالعلامة الكاملة قبل اجتماع حسم الشريحة الخامسة لقرض صندوق النقد

يدخل اتفاق التمويل الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مرحلته الخامسة الأسبوع المقبل، حيث يحدد اجتماع الصندوق الأربعاء المقبل مصير الشريحة الأخيرة والبالغة ملياري دولار، لينهى بذلك تعاون دام لنحو 3 سنوات منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 وحتى الآن.

ويتزامن اقتراب العد التنازلي لإنتهاء التمويل الممنوح من الصندوق، مع إعلان الحكومة نتائج قبل أيام نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري التي تحققت بنهاية العام المالي المنتهي في 2018/2019 وللعام الثالث على التولي، وهو ما يعد بمثابة شهادة اعتماد بالعلامة الكاملة التي حققها الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الثالث للتعاون، سواء على مستوى النمو أو السيطرة على عجز الموازنة.

وأظهرت نتائج الأداء المالي التي أعلنها رئيس الوزراء قبل أيام، تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8.2%، أعلى من النسبة المستهدفة والبالغة نحو 8.4%، وهو ما يعنى تجاوز الحكومة للمستهدف المعتمد من البرلمان.

ووصف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ما تم تحقيقه على مستوى مستهدفات الموازنة العامة للدولة بأنه إنجاز، لم يتحقق منذ ثورة يناير 2011، بل لم يتحقق منذ عقود طويلة، حيث استطاعت الحكومة تحقيق المستهدفات في الموازنة العامة وخطط الإيرادات والإنفاق بنسبة 100% تقريبا.

واستطاعت الحكومة لأول مرة تحقيق فائض أولي نسبته 2%، حيث تجاوزت الإيرادات للمصروفات بنسبة 2%، بما يوازى 104 مليارات جنيه، وذلك دون حساب سداد خدمة الديون، وسجل متوسط نسبة النمو المعلنة من وزارة التخطيط نحو 5.6%، وهو ما وضع مصر في المركز الثالث عالميا في تحقيق معدلات النمو على مستوى العالم بعد الصين والهند، وفقا لتصنيف مجلة الإيكونوميست.

وسجل معدل التضخم 8.9%، وذلك بانخفاض كبير عن الشهور التي سبقته، كما وصل معدل البطالة إلى 8.1% وبالمقارنة بالسنوات الثلاث التي سبقته، كان قد تجاوز فيها نسبة 13%، مبيناً أنَّ هذا يعني أن الحكومة نجحت في توفير أعداد كبيرة من فرص العمل بالسوق المحلية أدت لتراجع معدل البطالة.

أما بالنسبة لصافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، فقد بلغت نحو 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف يونيو الماضي، وفقا لأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وكشفت بيانات البنك المركزي، عن أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية واصلت ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي خلال مايو الماضي، لتزيد بنحو مليار دولار، مقارنة بأبريل الماضي.