القومي للمرأة يشتبك مع الختان مجددا.. والإفتاء تدخل المعركة

حالة من الاهتمام الشديد انتابت المجلس القومي للمرأة لمواجهة ظاهرة ختان الأناث، حيث قام المجلس خلال شهر يوليو بتنظيم العديد من الندوات بمقرات فروع المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، تحت عنوان " مناهضة ختان الإناث " لمواجهة هذه الظاهرة

الأبحاث والدراسات أكدت أن عادة ختان الأناث بدات في مصر منذ العام 100 قبل الميلاد ، حيث اعتاد المصريين ممارسة هذا العادة حتي الأن، فضلاَ عن عدد محدود من الدول العربية والأفريقية، حيث تنتشر  هذه الظاهرة في الدول العربية والأفريقية الأكثر فقراً أو التي ترتفع بها معدلات الأمية، رغم المشاكل الصحية سواء النفسية أو العضوية إلى جانب العديد من المشاكل الاجتماعية التي تسببها ختان الأناث.

وأكدت الدراسات أن ظاهرة الختان تنتشر في معظم الدول الأفريقية وهي الدول التي يسيطر عليها الأعراف السائدة والعادات والتقاليد التي يعود بعضها بجذوره للأديان، وبعضه الأخر لعادات المجتمعات والقبائل التي اعتادت على التعاطي به دون النظر بشكل مباشر لمظاهره وأسبابه وأثاره.

وكانت مصر من أوائل الدول الأفريقية التي تصدت لظاهرة " ختان الإناث " من خلال إعداد دراسات  تكشف أسباب ارتفاع نسبتها من ناحية، ومن ناحية أخرى جذورها ورأي العلم فيها وأضرارها العملية، علاوة علي رأي الأديان فيها، ومن ثم حضورها في العادات والتقاليد في المناطق والمحافظات التي توجد فيها.

بدروه قام المجلس القومي للمرأة خلال الشهر الحالي بتنظيم الندوات حتى نهاية الشهر لمناقشة مفهوم ختان الإناث، وأشكال ممارسات هذه العادة والجهود الوطنية والدولية المبذولة المبذولة للقضاء عليها،  مع كشف الأضرار الجسدية والنفسية التى تتعرض لها للفتاة عقب إجراء العملية والتجريم القانوني للحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث، حيث يوصى المجلس من خلال هذه الندوات المتلاحقة بتكوين فريق عمل من كافة التخصصات، للاتصال المباشر بين الجمهور فى القرى، وتغليظ العقوبات لمحاولة القضاء على ظاهرة ختان الإناث.   

من جانبها قامت المؤسسات الدينية بالتصدى لظاهرة " ختان الإناث " بكل قوة وحسم سواء على مستوى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء من خلال الفتاوى التي تصل لها بشكل يومي ومستمر، حيث تتصدر الفتاوى فتوى دار الإفتاء الشهيرة التى تنص على: " قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معها لقول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له."

أمام انتشار الظاهرة  يثار سؤال عن موقف القانون المصري من عمليات ختان الإناث، وهل هي تعتبر جريمة في القانون أم إنها تعد عملية جراحية كغيرها من العمليات الطبية المباح إجراءها؟ ومتى وكيف تدخل المشرع المصري للقضاء على هذه الظاهرة – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد عبد السلام.

تدخل المشرع في عام 2008 ووضع نص في قانون العقوبات جرم به ختان الإناث وعاقب مرتكب هذه العملية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين "خروجاً على القواعد العامة والتي تقضي بأن مدة الحبس لا تنقص عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين" أو الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.

ووفقا لعبد السلام في تصريحات صحفية، ظل هذا الوضع مستمراً حتى عام 2016، حيث صدرت العديد من المواثيق الدولية التي تندد بعمليات ختان الإناث، وتطالب بمحاربتها وتغليظ عقوبة مرتكبها، فتدخل المشرع المصري وأصدر القانون رقم 78 لسنة 2016 عدل بمقتضاه المادة السابقة وجعل عقوبة الختان هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد " أي لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة " إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

وقد أبقى المشرع على المبرر الطبي باعتباره من أسباب الإباحة والتي إذا ما توافرت وتحقق القاضي من قيامها أصبح الأمر غير مجرم، كما قام المشرع في القانون المذكور بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات عاقب فيها من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات