نقلة كبيرة في العمل الأهلي.. البرلمان يقر قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمزيد من الصلاحيات

انتهى مجلس النواب من الانتهاء من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، والذى جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للتيسيير على العمل الأهلى وتحفيزه.

مميزات قانون الجمعيات الأهلية الجديد

وشمل القانون الجديد، تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وثبوت الشخصية الإعتبارية لها بمجرد الإخطار، والنص على الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام للجمعية أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون، وإنشاء الجمعية وفقا لنظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ومنح لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.

 

كما أنه لأي من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص، إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل، كما أن لها بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، ولها أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية  أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك.

 

ويُصرح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص وذلك فى التصريح، والنص على أنه المنظمات الأجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقًا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويحظر على المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى موال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيرة.

نقلة نوعية للعمل الأهلى فى مصر

النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قال إنه تم الأخذ بكافة الملاحظات بنسبة 100%، وأن القانون يعد نقلة نوعية للعمل الأهلي فى مصر، حيث استجاب لكافة الملاحظات والأمور التى كانت تنتقد في قانون 70، وحفز العمل الأهلى وتأسيس المنظمات الأهلية.

 

وشدد أبو حامد على أن كل ما تم رصده من ملاحظات تم أخذه فى الاعتبار بنسبة 100%، وهو ما يمثل نقله كبيرة فى النشاط الأهلى بمصر، مؤكدًا أن كافة وسائل الإعلام العالمية رحبت بالقانون، رافضًا أى محاولات للتقليل من حجم الإنجاز الذى تم فيه، وأن انتقادات بعض الجهات الحقوقية الدولية مثل هيومن راتيس وواتش والعفو الدولية، مجرد كلام مرسل.

 

واعتبر أن هذا التشريع يعبر بصدق عن رغبة الدولة فى تشجيع العمل الأهلى، وهو ما يدل على أن انتقادات تلك المنظمات لا تعدو كونها مكايدة سياسية غير موضوعية، موضحًا أن التشريع الجديد، يلبى احتياجات المجتمع الأهلى، وتم صياغة إجراءات التأسيس بما لا يدع مجال للشك أن التأسيس والإشهار بالإخطار، كما تم  وضع إجراءات ميسرة للغاية فى شأن الإجراءات الخاصة باستلام وصرف التبرعات الخارجية والمحلية ولا يترتب عليها أى صورة من صور تعطيلها وعدم الرد يعتبر موافقة فى مدة محدد أقصاها.

 

وتابع: «القانون شمل إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإلغاء الجهة التى استحدثت فى القانون القديم  وقيل أنها تجعل أكثر من جهة تشرف على العمل الأهلى وتوحد الجهة متمثلة فى وزارة الداخلية، كما أنه قنن كل أشكال وصور العمل الأهلي»، مؤكدًا على إعفاءات الجمعيات وسمح بالاستثمار بفائض من أموالهم.

التأسيس بالإخطار
من جانبه، قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن التعديلات الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية والتى أقرها البرلمان تسير في خطي حرية المجتمع المدني وتشجيع العمل الأهلى، مشيرًا إلى أنها شملت عدد من العناصر الإيجابية والمؤثرة فى العمل الأهلى وتعزز من دور منظمات المجتمع المدنى فى مصر وتساعدها فى تأدية مهمتها مثل إتاحة إنشاء فروع أخرى للجمعيات خارج مصر مما يسهل عملها وتواصلها بالخارج، وبجانب التأكيد على تفعيل العمل التطوعى، التأسيس بالإخطار وتذليل كافة العقبات فى ذلك الصدد.

 

وأشاد بإلغاء العقوبات السالبة للحريات بمشروع القانون والاكتفاء بالغرامة المالية، مضيفًا أن القانون الحالى كان يواجه مشاكل عدة مثل المجلس الذى كان سيؤسس لتنظيم تلقى التبرعات الأجنبية والذى كان عليه اعتراض من الداخل والخارج، وتم إلغائه بالقانون. كما لفت إلى أنه بجانب الحصول على الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار، وخفض رأس مال تأسيس الجمعيه بدلا من 50 ألف لـ 20 ألف، وإشهار الجمعية بـ 10 آلاف فقط مما ييسر إجراءات التأسيس.

القانون يشجع رجال الأعمال
داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات السياسية، قالت إن سرعة انتهاء مشروع القانون، وإقرار من البرلمان، يؤكد للخارج بأن هناك حرص على مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومراعاة كافة المطالب الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الحالى، مؤكدة أن وجود منظمات دولية معترضة على القانون ظاهرة طبيعية، خاصة وأن قوى الشر بالخارج والتى تتربص بمصر لن ترضى بأى قانون ينظم العمل الأهلى بل يريدونها تدار بشكل عشوائى. 

 

واعتبرت أن التعديلات الجديدة تشجع رجال الأعمال بالتبرع، لأنها تعفيه من ضرائب آخرى، مما يدعم من العمل الأهلى، بجانب النص على تأسيس الجمعية بالإخطار وتنظيم آلية تلقى التبرعات المالية من الداخل والخارج.