برتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المالية» لميكنة «الضرائب العقارية»

وقّعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع وزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مشروع ميكنة «الضرائب العقارية»، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

 

يهدف هذا البروتوكول إلى قيام وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة، فى مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون.

 

وتقوم وزارة الإنتاج الحربي، بموجب البروتوكول، بإعداد وتوفير البرامج اللازمة لميكنة بيانات هذه العقارات، لما تمتلكه من قاعدة بيانات مؤمنة بمركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة، وتوفير مدخلى البيانات الذين يقومون بأعمال الميكنة، وإتاحة ما يتم الانتهاء من ميكنته أولاً بأول لوزارة المالية.

تتم متابعة تنفيذ برتوكول التعاون بواسطة لجنة فنية مشتركة من وزارتى «المالية» و«الإنتاج الحربى» برئاسة مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين من مصلحة الضرائب العقارية، ووزارة الإنتاج الحربى، وترفع هذه اللجنة تقريرًا شهريًا إلى اللجنة الرئيسية التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.

تم خلال اللقاء، التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربى تستغل فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة بالمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة؛ بما يعود بالنفع على المواطنين. 

 

أوضحت الوزارة أنه ستتم الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ هذا المشروع، على أن يتم تحديد النماذج والدفاتر والسجلات والإقرارات المطلوب ميكنتها بمأموريات ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات وفق الأولوية التى تُقَّدرها مصلحة الضرائب العقارية، وأن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة وزارة المالية للتحول الرقمى، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وقالت الوزارة إن هذا المشروع يُسهم فى تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير الحصول على الخدمة وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية؛ بما يُمَّكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أى مقر، بعيدًا عن أى تكدس.