محافظ الجيزة يفتح النار على «السيرفيس» ويتجاهل «المواقف العشوائية»

مواقف السيرفيس، واحدة من أكبر الملفات استحواذا على السلبيات والمشكلات، وأكثرها إزعاجا للقيادات التتنفيذية بالمحافظات، والمواطنين، كونها ترتبط بشكل مباشر بسير الحياة اليومية لهم، وتؤثر مباشرة على مجرى الأحداث اليومية، وتضم مركبات السيرفيس طبقات اجتماعية مختلفة، تتشارك جميعها في نفس الشكاوى من «أباطرة المواقف» وتجاوزاتهم.

تختلف مشكلات سيارات السيرفيس، أو «الميكروباص»، ما بين زيادة الأجرة المحددة، وعشوائية الوقوف، والانتظار الخاطئ، وتقطيع الخطوط لتحصيل أجرة إضافية، بالإضافة إلى النزاع الدائم على التحميل بين السائقين و«التباعين»، ومايتبع عملية الإقلال من تدخين داخل المركبة بالمخالفة للقانون، وذلك الضجيج غير المحتمل الصادر عن سماعات الـ «DJ» حاملا عبارات إسفاف لما يسمون أنفسهم بـ«ملوك الطرب الشعبي»، وماتتعرض له الفتيات من مضايقات ومعاكسات أثناء وجودهن داخل المواقف.

في الآونة الأخيرة بدأت «نوبة الصحيان» لقيادات الجيزة، الذين وجهوا أنظارهم لمواقف السيرفيس في محاولات منها لوضع حدا لتلك التجاوزات التي طالما تعالت بسببها أصوات أنين المواطنين، مطالبين بفرض سيطرة الحكومة على سائقي وأصحاب تلك المركبات، والقضاء على أسطورة البلطجة التي يتبعونها يوميا في التعامل معهم.

اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكد عدم رضاه عن الوضع الحالي لمواقف السرفيس، في اجتماع عقده مع اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة، ومحمود حسين، رئيس جهاز السيرفيس ومشروع النقل الجماعي، ومديري الإدارة العامة للمرافق، ومرور الجيزة، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى إلى إحداث طفرىة كبيرة في المواقف، لرفع مستوى الآداء، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطين، مع مراعاة عدم إهدار حقوق الدولة.

وخلال الاجتماع وضع المحافظ مخطط تطوير عددا من مواقف السيرفيس، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وإيجاد سبل لتعظيم الموارد المالية نظرا للأعباء المادية الكبيرة التي يتحملها جهاز السيرفيس، على أن تشمل أعمال التطوير تركيب بوابات الكترونية على المواقف لإحكام السيطرة على الإيرادات المحصلة بدون تدخل العنصر البشرى، وتركيب تندات بالمواقف لمواجهة حرارة الشمس المرتفعة والأمطار فى موسم الشتاء، وتطوير وصيانة دورات المياه بشكل آدمي، على أن يبدأ التطوير من مواقف ثلاثة هي «المنيب، والصباح، وميدان الجيزة».

ووضع «راشد» عنصريين أساسيين لضبط إيقاع العمل داخل المواقف، وهما تكثيف الحملات المرورية لمنع زيادة الأجرة عن المحدد منها من قبل السائقين، والالتزام بالتعريفة المحددة، وعمل حصر شامل للمواقف العشوائية لدراسة سبل الاستفادة منها، مع استغلال جميع الأكشاك داخل المواقف وتأجير المغلق منها مع مراعاة الشكل الجمالى فى ذلك والتصدى للاكشاك العشوائية المنتشرة داخل مواقف السرفيس.

وخلال أيام تمكنت أجهزة المحافظة من اتخاذ أولى خطواتها نحو مخالفات السائقين غير الملتزمين بالتعريفه المحددة لخطوط سير السيارات التى أقرتها المحافظة وتم الاعلان عنها بكافة المواقف الواقعة بنطاق المحافظة سواء لخطوط التنقل الداخلية او للأقاليم، وتم إلغاء تراخيص 20 سيارة سيرفيس لمخالفة سائقيهم للتعريفات المحددة لخطوط السير بمناطق الهرم وفيصل وامبابة، وذلك عقب جولة قام بها على تلك المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة.

ولكن على جانب آخر، لازالت المواقف العشوائية، وغير المخططة، تؤرق مضاجع الجيزة، دون تدخل واضح ووضع حد نهائي لها من قبل قيادات المحافظة، التي تركت لهم الميادين والشوارع الرئيسية يرتعون فيها كيفما شاؤوا، ويتسببون في تعطيل حركة السير والمرور، وإحداث الاختناقات المرورية التي تؤدي إلى شلل تام في ساعات الذروة بقلب وأرجاء المحافظة، ولم يلتفت إليها القيادات التنفيذية بالمحافظة ومالها من سلبيات كبيرة على الرغم من كونها الأشد خطرا على حياة المواطنين، نظرا لما يحدث بمحيطها من مشكلات ونزاعات بين السائقين تصل إلى حد إراقة الدماء، وتمركز أغلبها بمحيط المدارس والجامعات بما يهدد حياة الطلاب على وجه الخصوص، وانتشار أرباب السوابق واللصوص والبلطجية بها وهو ماينعكس على المواطنين بالإيذاء البدني، والإهانة، والسرقة، وغيرها من المشكلات التي لاتخفى على أحد.

وكان تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة و"التوك توك"، والتي تؤدي إلى تفاقم المشكلة المرورية، دون وجود حل بالرغم من إعلان الحكومة عن خطتها لإنهاء هذه الظاهرة، إلا أن السائقين يرفضون الانتقال للمواقف الجديدة لبعدها عن خط سير المواطنين، مؤكدا على ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية مع المواطنين لتعديل السلوك المرورى والالتزام بقواعد الانضباط، مطالبا بتطوير وتحديث منظومة المواقف والتصدى للمواقف العشوائية، من خلال حصرها على مستوى الجمهورية وتقنينها أو التصدى لها بإزالتها أو استبدال أراضيها لإيجاد موقف بديل يكون بذات الوقت قريب من خط سير المواطنين.