الجمعيات الأهلية.. طابور خامس لتدمير المجتمعات من الداخل

الأحد، 14 يوليو 2019 09:00 م
الجمعيات الأهلية.. طابور خامس لتدمير المجتمعات من الداخل
مصطفى بكري- عضو مجلس النواب
مصطفى النجار

 
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أن لدينا ما يقرب من 50 ألف جمعية أهلية تعمل في العمل الأهلي ولا أحد يستطيع التشكيك في هذا الدور، لكن هناك عدد من المنظمات تدخلت وتتدخل في شؤون الدولة المصرية، وتقدم تقارير لجهات أجنبية للتحريض ضد مصر، والسفير الأمريكي في عام 2008 استدعى أربع منظمات أهلية ومنحها مليون دولار أمام العامة من الناس. 
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديل قانون تنظيم العمل الأهلى.
 
وأضاف بكرى: هناك رئيس حزب سياسى وبرلمانى سابق، طلب فى 2 فبراير عام 2011 السماح بتمويله من الاتحاد الأوروبي، وتقرير لجنة تقصى الحقائق قالت إنه فى 2011 دخل مليار و200 مليون جنيه من منظمات أجنبية لمصر.
 
وتساءل بكرى،: هل المال السياسى مسموح به فى دول عديدة ليتم القبول به؟ يصل لجمعيات ذات نفع أهلى وجمعيات ذات غرض سياسى برزت على الساحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وهو الطابور الخامس لتدمير المجتمعات من الداخل، مبديًا اعتراضه على التعديلات التى طرأت على قانون الجمعيات الأهلية.
 
بينما، أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على شكره للجنة التضامن، أعضاء اللجنة، وتابع:« أؤكد للمرة الألف أن القانون رقم 70 لسنة 2017 شابه عوار، ودارت حوارات كثيرة بشأنه لأننا لسنا في معزل عن أي دولة أخرى، نتعامل مع المجتمع الدولي، بالتالي يجب أن تتوافق القوانين وتكون لصالح المواطن. عندنا تجربة صعبة من 2008 وحتى 2014 مع التمويل الأجنبي بشكله غير المنضبط، 80 أو 70% من النواب تعاملوا مع الجمعيات الأهلية، وجامعة القاهرة جمعية أهلية». 
 
وأوضح عابد: «طبقا لدستور 2014 عندنا استحقاق دستوري حسب منطوق المادة 75 بنعمل قانون استحقاق دستوري: للمواطن حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. عاوزين ننظم العمل الأهلي ولا نمنعه؟ ونجرم الإرهاب ولا نخلص على 48 ألف جمعية منهم الإسعاف وجامعة القاهرة؟ نعمل حتى لا يشهد التاريخ أن مجلس 2014 صنع قانونا أعاق الجمعيات الأهلية لأنها بتنظيم العلاقة بين الفرد والدولة».
 
وتابع: «ليس معنى وجود تجربة مريرة أن نلغي بل ننظم ونعاقب المخالفين. قضية التمويل الأجنبي التي صال وجال عليها الكثير، اتحكم ببراءة المقدمين للمحاكمة، هكون في صف الجمعيات الأهلية لأنها ستنظم العمل الأهلي الذي بدأناه منذ 1821، لمزيد من الحريات والدعم وليس خوفا من أي جماعات تدعم الإرهاب في الظلام».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق