المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج يخصص جلستين لمناقشة الاستثمار في مصر

في إطار انعقاد المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، شهد اليوم الثاني مناقشة فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، وذلك خلال جلستين خصصهما المؤتمر لذلك.

 

وانعقدت جلسة الاستثمار المباشر برئاسة المهندس أكرم بدوي مدير الإدارة المركزية لشئون الاتصال والمصريين بالخارج، وبحضور الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي المصري.

 

وخلال الجلسة، رحبت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بممثلي الكيانات وأعربت عن سعادتها بحضورها ووجودها بينهم، كما استعرضت جهود الجهاز وقالت إنها تقوم بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة، لتقديم أقصى استفادة ممكنة للشباب الراغب في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، مضيفة أنها تقدم دراسات متخصصة ودراسات الجدوى تؤهله لبدء مشروعه، إضافة إلى أن الجهاز يساعدهم في استخراج المستندات اللازمة.

 

كما أوضحت أنها تسعى كجهاز للتعاون مع الجمعيات الأهلية، حتى تصل للفئات الأكثر احتياجا يصعب على كثير من البنوك والجهاز ذاته الوصول إليهم، مشيرة إلى أن الجهاز يقدم قروضًا صغيرة تبدأ من عشرة آلاف جنيه وصولا إلى 3 مليون جنيه، وقد يصل إلى المشروعات التجارية الكبيرة إلى عشرة مليون جنيه.

 

وطالبت نيفين جامع، في ختام كلمتها، ممثلي الكيانات المصرية في الخارج بمساعدة الجهاز بفتح أسواق خارجية في دول العالم لمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، لتسويقها على مستوى دولي.

 

هذا وناقشت الجلسة أيضًا دور هيئة التنمية الصناعية في توفير فرص لتنمية الصناعة، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18 إلي 21 %، والسعي للوصول إلى 60 مليون متر من الأراضي الصناعية، كما استعرضت الجلسة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية في الصناعة.

 

وشهدت الجلسة أيضًا طرح أسئلة وتقديم مقترحات من قبل ممثلو الكيانات فيما يتعلق بالاستثمار في مصر وإقامة مشاريع متنوعة، من بينها صناعة الحرف اليدوية والمنتجات المصرية التراثية.

 

هذا فيما انعقدت جلسة أخرى لمناقشة الاستثمار غير المباشر برئاسة اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصرية والبورصة المصرية والبنوك الوطنية الثلاثة (مصر والأهلي والقاهرة).

 

من جانبه، عرض ممثل البورصة المصرية كيفية استثمار المصري بالخارج لأمواله في البورصة، حيث يجب أن يقوم بعدة إجراءات مهمة، أولها أن يقوم أولا بتسجيل نفسه فيها عن طريق ما يسمى بالتكويد، ويعنى ذلك أن تحصل على رقم تتعامل به في البورصة وهو رقم يشبه رقم البطاقة الشخصية، وهو الذي يميز مستثمرا عن آخر، ويتم الحصول على هذا الرقم عن طريق تقديم طلب إلى إحدى شركات السمسرة المالية مقابل رسم مالي بسيط تحدده كل شركة لا يتعدى 50 جنيها، ولا يمكنك كمستثمر أن تتعامل مع البورصة إمكانية التداول في البورصة المصرية، حيث تشمل عددا من الإجراءات التي يجب اتباعها، فيتم ذلك من خلال إحدى شركات السمسرة التي تتلقى منك أوامر البيع والشراء للأسهم.

 

وأضاف أن شركة السمسرة تقوم بتحصيل نسبة عمولة عن كل عملية تقوم أنت بها من خلالها، ويتم تحديد هذه العمولة مسبقا، وتابع: "يجب عليك كمصري بالخارج تحديد مقدار الأموال التي تستطيع استخدامها في البورصة بحيث تكون هذه الأموال زائدة عن التزاماتك ونفقاتك المالية، بعد أن حددت مقدار الأموال الزائدة عن احتياجاتك، فعليك أن تحذر ألا تستخدمها كلها في الاستثمار في البورصة، حيث يمكن أن يطرأ ظرف مفاجئ لنفقاتك يجعلك مضطرا للبيع بخسارة لسداد هذا الاحتياج، وبعد أن حددت صافي المبلغ المراد استثماره، حدد هل تريد الاستثمار طويل الأجل أم قصير الأجل، فالاستثمار قصير الأجل في معناه البسيط يعني أنك تريد الخروج من السوق خلال فترة قصيرة (لوجود التزام معين لديك مثلا) والعكس بالنسبة للاستثمار طويل الأجل".