أسبوع الأرقام الاقتصادية والتنموية المبهجة: تراجع التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية

حمل الأسبوع الماضى، مجموعة من الأرقام المهمة على المستوى الاقتصادى، سواء الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو عن وزارة المالية، والتى أوضحت نتائج خطة ترشيد دعم المواد البترولية، وتأثيرها على برامج وصول الدعم إلى مستحقيه منذ بدء الإعلان عن خطة الإصلاح الاقتصادى وحتى الآن.

 

فيما تهدف الدولة إلى البناء على ما حققته الخطوات السابقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والاستفادة من الدعائم القوية، التى تم التأسيس لها خلال الفترة الماضية «2014/2015-2017/2018»، وذلك لتحقيق طفرة تنموية فى المرحلة المقبلة، ومواصلة الإصلاح الاقتصادى بما يكفل توفير حياة كريمة لائقة للمواطنين من خلال مستهدفات خطة التنمية المستدامة «2018/2019-2021/2022».

 

وأظهرت بيانات وزارة المالية، مجموعة من الأرقام والحقائق، تكشف كيف انعكست تحركات الدولة فى السنوات الخمس الماضية، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، حيث ارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات الماضية إلى 327.7 مليار جنيه، بموازنة العام المالى الجارى 2019/ 2020، مقابل 198.5 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2014/ 2015 بنسبة 65%.

 

وخضع الدعم منذ ذلك التاريخ إلى خطة إعادة هيكلة حتى يصل الدعم لمستحقيه، حيث تم تخصيص 82.6% منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية، التى كان مقررًا لها 50% فى موازنة العام المالى 2014/ 2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17.4 من إجمالى الدعم بموازنة 2019/ 2020، بدلاً من 97.5 مليار جنيه الذى كان يعادل 50% من إجمالى الدعم فى موازنة العام المالى 2014/ 2015.

 

وشهد دعم السلع التموينية خلال السنوات الخمس أيضا زيادة ملحوظة، ليرتفع من 39.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2014/ 2015 ليصل إلى 89 مليار جنيه بموازنة العام الجارى 2019/ 2020 بنسبة 126%، بالإضافة إلى التأمين الصحى والأدوية من 840 مليون جنيه إلى 3.6 مليار جنيه بنسبة 328%، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من 6.7 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه بنسبة 175%، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من 1.2 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه بنسبة 150%، وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33.2 مليار جنيه إلى 82.2 مليار جنيه بنسبة 148%، واستحداث دعم إسكان محدودى الدخل ليكون 3.9 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020.

 

وحقق ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» وفَّرا هذا العام بلغ نحو 48 مليار جنيه، عن موازنة العام الماضى، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور.

 

 وسجلت الاعتمادات المالية المقررة للصحة زيادة غير مسبوقة تم إقرارها بالعام المالى الجديد، لتصل إلى 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالى 67 مليار جنيه، والأجور 301 مليار جنيه، كما تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، ورصد 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضى، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.

 

وفى سياق آخر، أظهر تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الرقم القياسى لأسعار السلع الاستهلاكية «معدل التضخم الشهرى» بنسبة 1% لشهر يونيو الماضى، مسجلا نحو 307.8 نقطة، مقابل 311.1 نقطة فى شهر مايو السابق له مباشرة، والذى كان قد بلغ خلاله 311.1 نقطة، وسجلت أسعار مجموعة الخضراوات حضورا مميزا فى معدلات التضخم هذا الشهر، ولكن هذه المرة لخفض معدل التضخم وليس ارتفاعه كما هو الحال فى الأشهر الماضية، حيث تراجعت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 10%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وذلك رغم ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4%، وأخيرا مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%.

 

ويشير التوزيع النسبى إلى أسباب تراجع مجموعة أسعار الخضراوات، حيث انخفضت أسعـــار مجموعة الخيار بنسبة 28.9%، وأسعــار مجموعــة فلفل رومى/ البلدى بنسبة 12.4%، وهو ما ساهم فى معدل التغير الشهرى بنحو 1.28، كما ساهم انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن فى معدل التغير الشهرى بمقدار 0.16 نتيجة لتراجع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 3.4%، وانخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6% لتساهم بمقدار 0.04 فى معدل التغير الشهرى نتيجة لتراجع أسعار مجموعة البيض بنسبة 1.8%.

 

كما ارتفع إجمالى عدد الموفدين للخارج فى مهام علمية إلى نحو 1094 موفدا عام 2018، مقابل 560 موفدا عام 2017، وذلك بنسبة زيادة بلغت 95.4%. وفى سياق آخر، رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، مجموعة من الأرقام الطريفة، حيث أظهرت إحصاءات تصنيف الفئة العمرية لحالات الزواج للأزواج، تسجيل أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة، حيث بلغ عدد العقود بها 359 ألفا و406 عقود تمثل 40.5%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية «65 سنة فأكثر»، حيث بلغ عدد العقود بها 8859 عقدا تمثل 1% من جملة العقود.

 

وفى المقابل، سجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية «من 20 إلى أقل من 25 سنة» بالنسبة للزوجات، حيث بلغ عدد العقود بها 323 ألفا و889 عقدا تمثل 36.5%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية «60 - 65 سنة»، حيث بلغ عدد العقود بها 1408 عقود تمثل 0.2% من جملة العقود.

 

وأظهرت نشرة الإسكان فى مصر خلال عام 2017/ 2018، مجموعة من المؤشرات، أهمها وصول إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة إلى 326.3 ألف وحدة عام 2017/2018، باستثمارات بلغت 106.9 مليار جنيه، مقابل 317.2 ألف وحدة عام 2016/2017، باستثمارات بلغت نحو 91.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة فى الوحدات بلغت نحو 2.9%والاستثمارات قدرها 16.4%.