التنازع على المديونيات يصل 4 مليارات جنيه بين «الصوامع والتخزين» و«هيئة السلع»

 

تحظى الهيئة العامة للسلع التموينية، بموازنة من أكبر موازنات الهيئات الاقتصاية المصرية؛ حيث قدرت جملة موازنة الهيئة للسنة المالية 2019 - 2020، بمبلغ 105 مليارات و337 مليونا و855 ألف جنيه؛ وذلك طبقا لقانون 106 لسنة 2019، بربط الموازنة للهيئة، والمنشور بالجريدة الرسمية، فى 26 يونيو 2019؛ وفى الوقت ذاته تحقق الهيئة مديونيات مرحلة عبر سنوات، سواء دائنة أو مدينة، مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه؛ وهو ما يعنى أن الهيئة لا تحسن إدارة تلك الميزانية، وتصفير حساباتها المدينة والدائنة، على مدار السنوات الماضية. القانون المشار إليه، قدر التكاليف والمصروفات للهيئة فى العام المالى الجاري، بمبلغ 97 مليارا و767 مليونا و855 ألف جنيه؛ تمثل اﻷجور فيها قيمة 27 مليونا و500 ألف جنيه؛ كما قدرت اﻹيرادات للسنة ذاتها بنفس قيمة التكاليف والمصروفات.

 

وبالرغم من حجم الميزانية المقدرة لهيئة السلع التموينية، إلا أن مديونيات الهيئة تبدو وكأنها خارج حسابات القائمين على شئونها؛ ففى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ظهر حساب الهيئة مدينا للشركة العامة للصوامع والتخزين بنحو مليار و638 مليون جنيه، بالرغم من كون الهيئة والشركة، كلتاهما يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ منها 595 مليون جنيه، قيمة مستحقات الموردين عن القمح المحلى لموسم 2016. وظهر حساب الهيئة، فى الوقت ذاته، دائنا للشركة، بنحو مليار و513 مليون جنيه، منها نحو 739 مليون جنيه، قيمة مستحقات الهيئة عن اﻷقماح المحلية بنفس الموسم (2016)، ونحو 13 مليون جنيه، قيمة القسط المستحق عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2560 لصالح الهيئة.

 

كما ظهرت13.342 مليون جنيه أخرى، كرصيد مدين باسم هيئة السلع التموينية، منها نحو 1.4 مليون جنيه، قيمة فواتير نقل كميات من الأقماح المحلية، للموسم المشار إليه، من الشون المفتوحة وصوامع القطاع الخاص، خلال الفترة من شهر سبتمبر 2016، حتى ديسمبر من العام ذاته، ولم يتم تحصيل القيمة حتى تاريخ إعداد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى مارس 2019. وتبين أن قيمة 7 ملايين و86 ألف جنيه، قيمة أجور تخزين أقماح حمولة إحدى البواخر، رحلة 10 أكتوبر 2008، والمخالفة للمواصفات، تم إثباتها باسم هيئة السلع التموينية، فى يونيو 2010؛ وكانت قد تمت إعادة شحنتها خارج البلاد، بموجب قرار النيابة العامة فى 12 فبراير 2012.

 

وتطالب الهيئة العامة للسلع التموينية، بالمديونية على الشركة العامة للصوامع، لعدم توريد كميات اﻷقماح، بنحو 720 مليون جنيه، بعد سداد الشركة للهيئة نحو 599 مليون جنيه، وذلك طبقا لمحضر المطابقة بين الطرفين، بتاريخ 30 أبريل 2018، لتحديد الموقف المالى لمحصول القمح المحلى موسم 2016؛ وقيام الشركة بربط ودائع بنحو 9.357 مليون جنيه، من رصيد موردى اﻷقماح المحلية للموسم ذاته، بأحد البنوك دون وجه حق؛ حيث إنها أموال عامة، تخص هيئة السلع التموينية، وهى محل تحقيقات نيابة اﻷموال العامة، فى المخالفات التى شابت عمليات التوريد حينها، وليس للشركة حق التصرف فيها.

 

وبخلاف مبلغ يتعدى 11 مليون جنيه، حصلت عليه الشركة دون وجه حق، خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية مارس 2019، فإن نحو 127،965 مليون جنيه، تراكمت على مدى سنوات سابقة، كقيمة فوائد دائنة، على الشيكات الواردة من هيئة السلع التموينية، تخص القمح المحلى لموسم 2016، وتم إيداعها بحسابات خاصة بالبنوك باسم الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى تمثل مستحقات لموردى القمح المحلى 2016، نتيجة توقف الصرف لهم، بقرارات من النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات.

 

وما زال الحساب يتضمن نحو 12.481 مليون جنيه، تمثل نسبة 2 % مصاريف إدارية على نشاط النقل (بمعرفة سيارات الشركة العامة للصوامع)، عن العام المالى 2009 - 2010 حتى نهاية مارس 2019، وتعترض هيئة السلع التموينية على سدادها، رغم سابق صدور حكم قضائى لصالح الشركة، فى الدعوى رقم 7462 لسنة 2012، بأحقية الشركة فى المبالغ المستحقة، عن اﻷعوام من 1999 حتى عام 2003.

 

وكشف تقرير «المركزى للمحاسبات»، عن تكوين مخصص لدى الشركة العامة للصوامع والتخزين، بنحو 35.769 مليون جنيه، بخصوص الحكم الصادر لصالح الهيئة، فى الدعوى القضائية رقم 5/2560 ق؛ والمديونية كان قد تم الاتفاق على جدولة وتسوية جزء منها، والباقى على أقساط سنوية.

 

13.308 مليون جنيه، تحت مسمى كسب الوقت، حيث أبدى تقرير «المركزى للمحاسبات»، ملاحظاته على نشاط الشركة العامة للصوامع، وضرورة إجراء المطابقات اللازمة بخصوصها مع هيئة السلع التموينية، للتحقق من صحتها، باعتبارها إيرادات للشركة العامة للصوامع.

 

يذكر، أن ما أقره قانون ربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، بمبلغ 7 ملايين و750 ألف جنيه، قيمة الاستخدامات الرأسمالية؛ بواقع 6 ملايين جنيه، قيمة الاستخدامات الاستثمارية، ومبلغ 7 مليارات و564 مليون جنيه، قيمة التحويلات الرأسمالية؛ فى حين قدرت اﻹيرادات الرأسمالية بذات قيمة مبلغ الاستخدامات الرأسمالية.