ميزانية أجور «هيئة تحكيم اﻷقطان» تعادل 86% من اﻹيرادات و38 ضعف صافي الأرباح

 

قدرت ميزانية الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، للعام المالي 2019 - 2020، بمبلغ 129 مليون جنيه؛ وذلك طبقا للقانون رقم 107 لسنة 2019، لربط موازنة الهيئة؛ بما يعادل نحو 2% من القيمة اﻹجمالية للمحصول الفعلي للقطن، والبالغة 6,710,774,400 جنيه، بواقع 2700 جنيه لسعر القنطار للمزارعين بالوجه البحري، في الموسم الماضي؛ كما بلغت قيمة اﻷجور بالهيئة نسبة ما يزيد على 1.5% من إجمالي قيمة سعر الانتاج لذات الموسم، وقيمة 80% من ميزانية الهيئة، ونحو 86% من قيمة اﻹيرادات؛ وبلغت قيمة صافي اﻷرباح 2.6% من قيمة اﻷجور بالهيئة.

 

هذا، وقد أكد مركز المعلومات والتوثيق بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن المركز اﻹحصائي لحركة اﻷقطان المصرية، لموسم 2018 - 2019، حتى 23 يونيو 2019، يشير إلى أن الإجمالي العام من المحصول الفعلي، بلغ مليونبن و485 ألف و472 قنطارا؛ وكان إجمالي المخزون الافتتاحي للموسم 101 ألف و48 قنطارا، ليكون إجمالي المعروض العام مليونان و586 ألف و520 قنطارا.

 

وأفاد تقرير الهيئة في هذا الشأن، أنه تم تسليم المغازل كمية 317 ألفا و20 قنطارا، خلال الفترة من 30 أكتوبر 2018 حتى 18 يونيو 2019؛ في حين كانت ارتباطات التصدير حتى 22 يونيو 2019 كمية مليون و702 ألف و487 قنطارا، وبلغت كمية المشحون للتصدير، مليونا و376 ألفا و731 قنطارا.

 

وقدر القانون المشار إليه، التكاليف والمصروفات لهيئة تحكيم اﻷقطان، للعام المالي 2019 - 2020، بمبلغ 116 مليون جنيه، منها 103 مليون جنيه للأجور؛ وقدرت اﻹيرادات بمبلغ 120 مليون جنيه؛ كما قدر صافي الربح 4 مليون جنيه.

 

كما قدر القانون الاستخدامات الرأسمالية بقيمة 9 مليون جنيه؛ وقدرت الإيرادات الرأسمالية بذات القيمة.

 

كانت المخاطبات الرسمية المتعلقة بمحصول القطن لموسم 2019 - 2020، قد أشارت إلى صعوبة وعدم القدرة على تسويق اﻷقطان المصرية (محليا وعالميا)، نظرا ﻻرتفاع تكاليف اﻻنتاج، واتجاه شركات الغزل المحلية ﻻستيراد اﻷقطان من الخارج ﻻنخفاض أسعارها، بالمقارنة بالقطن المصري اﻷعلى في قيمة المواصفات الفنية للغزول.

 

وطالبت جمعيات تسويق القطن المصري، الحكومة بتيسير إجراءات الحصول على تمويلات بنكية بفوائد ميسرة، لشراء المحصول بسعر ميسر، لكافة الشركات العاملة في تجارة القطن.