لماذا تأجلت الإجازة البرلمانية 4 مرات خلال أسبوع؟

كرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التأكيد خلال الجلسة العامة اليوم الخميس على أن الإجازة السنوية للمجلس كانت لابد أن تكون 30 يونيو الماضي، لكنها تأخرت وهذا مخالف للتقاليد البرلمانية الدولية وكذلك لما نص عليه الدستور، وكانت المهلة الرابعة خلال هذا الأسبوع لإنهاء دور الانعقاد الرابع اليوم الخميس، لكن تم تأجيل منح النواب الإجازة رغم انخفاض أعداد الملتزمين بالحضور بشكل ملحوظ وهو ما يعاني منه رئيس المجلس داخل قاعة الجلسة العامة.

 

وكان من المتوقع أن يتم ختام دور الانعقاد يوم الاثنين الماضي لكنه تاجل بسبب تأخر الحكومة في تقديم مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والمعاشات لمجلس النواب، وكذلك قانونى الإيجار القديم لغير السكن، و"العمل الأهلى" المُنظم للجمعيات الأهلية، وهى قوانين هامة تستلزم للموافقة عليها أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وهو ما اعتبره رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، وكذلك زعيم الأغلبية الدكتور عبد الهادي القصبي، تقديم قوانين هامة في توقيتات غير مناسبة ما يُمثل ضغطًا على البرلمان لسرعة مناقشتها في وقت ضيق، وخلال جلسة اليوم لفت رئيس المجلس، إلى أن الجلسة اضطرت لمناقشة مشروع قانون التأمينات المكون من 175 مادة أمس الأربعاء فقط، بعد أن ضُغطت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لإنهاء مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في زمن قياسي لم يتعدي الأسبوع.

 

لذلك قرر الدكتور علي عبد العال، التراجع عن إنهاء دور الانعقاد الحالي للأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كان مقرر له اليوم الخميس، من أجل  أنهاء عدد من المشروعات  المطلوبة علي رأسها  قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، وأيضا قانون الإيجار القديم لغير السكن والذي لا يزال محل خلاف بين رئيس المجلس والأغلبية البرلمانية بشأن المخاطبين بتطبيقه.

 

جاء ذلك بعد أن رفع جلسة اليوم الخميس، حتي الأحد المقبل الموافق 14 من يوليو، بعد أن وافق علي تعديلات قوانين موازنة هيئة الصعيد الخاصة وتعديلات المنظمات النقابية، و تعديلات ضريبة الدمغة والجمعيات الأهلية والملكية الفكرية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،و مد حالة الطوارئ لمدة 3شهور تبدأ من 25 يوليو.

 

وأكد رئيس المجلس علي أن مناقشة قانون الجمعيات الأهلية من أجل الصالح العام ومن منطلق تحمل المسؤولية رغم  تأخر الحكومة فى إرسالة، والتى تتبع سياسية غير مقبولة وغير منضبطة في إطار الأجندة التشريعية التى لابد أن يتم التوافق عليها.