أردوغان يغرق بالاقتصاد التركي إلى قاع المستنقع.. خراب حتمي ينتظر أنقرة

باتت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية، حتمية بالفشل، وتقود بلاده حتما للانهيار الاقتصادى، بحسب ما تؤكده التقارير اليومية للمؤسسات الدولية حول الاقتصاد التركي.

 

السبت الماضي، أقال أردوغان محافظ البنك المركزي مراد جيتينقايا، الأمر الذي أحدث هزة اقتصادية جديدة في تركيا، وصفها مدير أصول الأسواق الناشئة بشركة آشمور لإدارة الاستثمارات «تدفع نحو الخراب»، قائلًا: إن تركيا تسير حاليًا في مسار مشابه للغاية لنفس الأخطاء السياسية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى الخراب.

 

الأمر نفسه أكده جان دين، رئيس قسم البحوث بشركة آشمور الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تركيا ستستخدم إحكام ضوابط رأس المال والتأميم، إلى جانب بعض السياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص، من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلى، هى خطوات السياسة المنطقية التالية التى ستتبعها تركيا.

 

وتابع أن المشكلة في أن العودة إلى السياسات الجيدة سيكون لها تكاليف سياسية كبيرة للغاية، وكلما تأخر كلما كانت التكلفة أكبر، ولهذا السبب نادراً ما يقوم السياسيون الذين يسلكون طريقاً معاكسا ويخالف الآراء الإجماعية بتغيير مسارهم ودائمًا ما ينتهون إلى أزمة.

 

ويوضح جان دين مواصفات وخطوات الإنهيار الاقتصادي، بقوله إن السياسات الاقتصادية السيئة المتبعة ستبدأ في استخلاص التكلفة السياسية، بدلاً من إصلاح أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، تقرر الحكومة مواجهة أعراض المشكلة، مثل التضخم، تباطؤ النمو، ضعف العملة وتراجع الاستثمار، وفي نفس الوقت يتم تجاهل المشاكل الحقيقية فتتفاقم، وتشمل هذه المشاكل: السياسات النقدية السيئة، والتدخل المتزايد، والفشل في تطوير أسواق التمويل المحلية، وانخفاض كبير في معدلات الإدخار، إلى جانب السياسات الخارجية السيئة.

 

تلقي الحكومة اللوم على مجموعات أخرى بدلاً من نفسها، حيث إن هذا غالبا ما ينجح سياسياً، لكنه يجعل المستثمرين والشركات أكثر قلقًا، حيث أن أردوغان سيحتاج إلى أكثر من كبش فداء مع استمرار تدهور الاقتصاد.

 

تبدأ الحكومة في إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع خطواتهم الدفاعية أو التحوطية، وإدخال ضوابط لرأس المال، عمليات تأميم، تحويل قسري للعقود، وفي نهاية المطاف، لا تجد الحكومة أي تمويل ولا نمو ولا مستقبل ثم تغرق في أزمة.

 

 

وبالتزامن مع قرار أردوغان بعزل محافظ البنك المركزى الشئ الوحيد الصادم بالاقتصاد التركى، فقد أعلن البنك أن عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا بلغ 813 مليون دولار فى يناير.

 

وأكدت صحيفة زمان التركية، تواصل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها تركيا في الفترة الأخيرة والتى تسببت في ذبح المزيد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مما يدفع الشركات واحدة تلو الأخرى إلى تقديم طلبات إعادة جدولة الديون ثم إعلان الإفلاس.

 

فمع تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد، يبدأ المستثمرون والشركات في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم ومصادر رزقهم، وهو ما يؤدي بدوره إلى هروب رؤوس الأموال، وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط.

 

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن محكمة تركية مختصة أصدرت قرارًا بإفلاس الشركات الثلاث التابعة لمجموعة “Esse” التي تمتلك 200 محل تجاري داخل تركيا، بسبب تراكم ديونها وتعثر سدادها، حيث إنه عقب القرار بدأت الشركة إجراءات التصفية، عقب تخطي مديونياتها 500 مليون ليرة تركية؛ بعد أن كانت منتجات الشركة إحدى أهم وأشهر منتجات المطبخ في تركيا.

 

وتابعت صحيفة زمان المعارضة: بيعت الشركة في عام 2016، أن شركة Ataköy للسلع المعمرة والاستهلاكية والصناعة والتجارة المحدودة، إلا أنها بدأت تتعرض لأزمة اقتصادية ومالية طاحنة عقب عملية البيع.