آخرهم صلاح عيسي.. نواب رفعت عنهم الحصانة مهددون بإسقاط عضويتهم

وافق مجلس النواب اليوم علي رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسي، عضو مجلس النواب بمجافظة الإسكندرية بناء علي تقرير من اللجنة التشريعية بالبرلمان علي خلفية اتهام بتلقي رشوة نظير إنهاء إجراءات ترخيص أحد الأراضي بالمحافظة لصالح أحد الأشخاص، وبهذا يكون عيسي أنضم إلى قائمة طويلة من النواب المهددين باسقاط عضويتهم، بعد رفع الحصانة عنهم نظرًا لمخالفات ارتكبوها.

 

في المقابل قال صلاح عيسي في أول تصريحات له عقب رفع الحصانة أن القرار كان مفاجئ ولم يتوقع أن يتم رفع الحصانة عنه بسبب عدم جدية البلاغ المقدم، مشيرًا إلى أنه يعمل في العمل العام منذ 40 سنة ولم تحدث أي مشكلة ولم يتهمه أي مواطن بالتربح، لافتا إلى أن البلاغ غير منطقي، ولا يوجد أي علاقة له بصاحبه.

 

وأضاف عيسي في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أنه في انتظار تحديد النيابة موعد للتحقيق، وأنه سيكون حاضر كافة جلسات التحقيق وسيدفع بعدم جدية البلاغ، وأنه غير منطقي ولا يوجد أي دافع يحعل نائب برلماني يحصل علي أموال من المواطنين، مقابل انتهاء ما حيث لا يمتلك النائب أي صلاحية لإنهاء ترخيص أو أي قرار كونه ليس موظف عام أو صاحب سلطة علي الموظفين.

 

وفي شهر فبراير الماضي، أوصت اللجنة التشريعية بإسقاط عضوية النائب خالد بشر علي خلفية اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد، حيث قررت اللجنة علي  أن النائب خرج على التقاليد البرلمانية وارتكب من الأفعال ما يوفر أسبابًا لإسقاط عضويته.

 

وحتى الآن لم يتم عرض موقفه علي الجلسة العامة بمجلس النواب ومازال مصيره معلق حتي الآن، فيما زال موقف النائبة سحر الهواري عضو مجلس النواب، والتي تقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، معلق حيث لم يحسم البرلمان موقفه من اسقاط عضوية حيث أجل حسم هذه القضية منذ انتهاء دور الانعقاد الثالث إلى دور البرلمان الحالي بحجة أن الحكم الصادر في حقها غير نهائي ومازال في النقض، ورغم أن دور الأنعقاد الحالي أوشك علي الانتهاء، الا أنه لم يفتح هذه القضية حتي الآن.

 

وخلال الفترة الماضية أصدر مجلس النواب قرار بموافقة أغلبية عدد الأعضاء علي إسقاط النائب محمد أنور السادات بسبب تعاونه مع إحدى السفارات الأجنبية في أعداد أحد مشروعات القوانين؛ الامر الذي اعتبره المجلس خروج علي القواعد البرلمانية بالإضافة إلى اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب لتمرير أحدى مشروعات القوانين. 

 

كذلك تم إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة بسبب استقبال السفير الإسرائيلي في منزله مما يعد تطبيع برلماني، الأمر الذي رفضه المجلس وتم تحويله إلي لجنة القيم في اللجنة التشريعية التي أوصت بإسقاط عضويته وبالفعل وافقت الجلسة العامة بالبرلمان علي إسقاط عضويته. 

 

نواب 25/30

 

وخلال الفترة الماضية تم تحويل عدد من نواب تحالف 25 /30 إلى لجنة القيم نظرًا لارتكابهم مخالفات تتعارض مع عضويتهم بمجلس النواب، ولعل أبرز هؤلاء النواب أحمد طنطاوي، بالإضافة إلى النائب هيثم الحريري وكذلك النائب خالد يوسف.  

 

المادة 110 من الدستور 

 

وتنظم المادة 110 من الدستور حالات وإجراءات إسقاط العضوية علي أعضاء البرلمان، حيث نصت المادة علي أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء النواب».