كيف يستفيد الشباب من تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية بعد تعديله في البرلمان؟

بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، من حيث المبدأ، تعرف على ما تضمنه القانون بعد التعديلات الحكومية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، التى استعرض فيها النائب سامي هاشم، تقرير اللجنة ، حيث فلسفة مشروعى  القانوني، حيث الأول لإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء في التعليم للاستفادة من خبراتهم في مداولات المجلس وأثناء اتخاذ القرارات، خاصةً وأن المجلس لا يشمل في عضويته أي رئيس من رؤساء الجامعات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن عدد الشخصيات العامة والخبراء محدود قياساً بعدد الجامعات الخاصة أو الأهلية أو باتفاقيات دولية أو ذات طبيعة خاصة، كما يهدف مشروع القانون الثانى إلى السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، وذلك وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

 

وحول الملامح الأساسية لمشروعى القانونين المعروضين، ورد مشروع القانون الأولى فى مادتين.(المادة الأولى) نصت على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بحيث ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري الوزير في الجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد، (المادة الثانية)هى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.

 

ثم جاء مشروع القانون الثانى فى مادتين:(المادة الأولى) تضمنت إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، للسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشاءها طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.(المادة الثانية)هى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.

ورد مشروع القانون الأولى فى مادتين.

ورأت لجنة التعليم بالبرلمان الموافقة على مشروعى القانونين المعروضين ودمجهم فى مشروع واحد لوحدة الموضوع طبقاً لما ورد بالجدول المقارن، كما أدخلت تعديل فى المادة (18) فقرة أولى بحذف عبارة "قابلة للتجديد" الواردة في عُجز المادة لتكون مدة العضوية سنة فقط، وترك الأمر لتحديد المدة للمجلس الأعلى للجامعات. 

 

(المادة الأولى)

نصت على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بحيث ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري الوزير في الجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد. 

(المادة الثانية)

هى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.

 

 

 

ورغم ان النائبة شيرين فراج، أعلنت موافقتها على التعديل المُقترح من جانب الحكومة والذى وافقت عليه لجنة التعليم بالبرلمان، إلا انها شددت على ضرورة إحكام الرقابة على الجامعات الخاصة بقانون الجامعات الخاصة والأهلية لأنها تثير كثير من المشكلات.

 

أما النائب على بدر، فأكد على أن التعديل يوسع قاعدة المشاركة، معلنًا موافتقه عليه، وهو ما اتفق معه النائب ممدوح عمارة، مطالبًا وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالتعاون مع أهالى المناطق الحدودية، ومنح بعض المتفوقين منهم الدخول للجامعات الخاصة بمنح مجانية نظرا للعجز فى بعض التخصصات مثل الطب.

 

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن التعديل يهدف إلى جزئية هامة، خاصة وأن مصر فى مرحلة إنطلاق وتطوير تحتاج إلى تعزيز دور الجامعات الخاصة والأهلية فى التخصصات النادرة التى تحتاج الدولة إلى جهود خريجيها فى خطة التنمية.