الحكومة: 75% من أموال التأمينات ستخصص للاستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة

أعلن عمر محمد حسن، مستشار وزيرة التضامن، عن أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، سيخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار في أذون وسندات الخزانة، باعتباره إجراء أمن، وسيحقق عائد مرتفع في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ومستقبلا مع تحسن الاقتصاد سيتم تخفيض هذه النسبة وتوجيها للاستثمارات أخري.

 

وأضاف حسن، في كلمة له باجتماع لجنة القوي العامة أثناء مناقشة مشروع التأمينات والمعاشات الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص أراضي بالمدن الجديدة لصالح صندوق التأمينات لضمان الاستدامة المالية وسيكون المسئول عنها صندوق الاستثمار العقاري الذي سيتم إنشاءه طبقا للقانون الجديد لصالح هيئة التأمين الاجتماعي. ونوه حسن إلي أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتوافق تماما مع الاتفاقيات الدولية والمعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية،

 

وهو مأكده أحمد شحاتة، ممثل وزارة التضامن، في كلمة له بإجتماع لجنة القوي العاملة قائلا:" "الرئيس قال أيه الضمانة أن الدراسة الإكتوراية تضمن الاستدامة المالية لمدة 50 عاما، لذلك أمر بتخصيص أراضي بالمدن الجديدة لصالح التأمينات، وضمان الحفاظ علي أمول أصحاب المعاشات"، مشيرا أن هذا هيئة التأمين الاجتماعي ستكون لديها صناديق استثمارية أخري تمكنها من استثمار أموالها في مجالات كثيرة بخلاف العقارات والأراضي أيضا.

 

ومن جانبه قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، في كلمة له بإجتماع لجنة القوي العاملة، إن التشريع يراعي أيضا قانون التأمين الصحي الشامل من خلال اخضاع الموظفين بالمحافظات المٌطبق بها له، لذلك ستبدأ هيئة التأمين الاجتماعي، طبقا للقانون، بتحصيل اشتراكات الموظفين ببورسعيد بالتأمين الصحي الشامل وإرسالها للهيئة المختصة.

 

فيما طالب النائب محمد الفيومي، ممثل اتحاد الصناعات ورجال الأعمال، خلال اجتماع اللجنة منذ قليل، بحذف العقوبات السالبة للحريات بقانون التأمينات الاجتماعية المٌقدم من الحكومة قائلا:" الدولة اتجهت مؤخرا بحذف عقوبة الحبس بالجرائم الاقتصادية، واستبدالها بالغرامة الرادعة"، مشيرا أن هذا الأمر سيؤثر علي الاستثمار في مصر وسسبب الرعب لأصحاب الأعمال.

 

بينما طالب اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزير التضامن الاجتماعي، في كلمة له باجتماع اللجنة، بإحالة مشروع القانون بشكل سريع للجلسة العامة خلال الأسبوع الجاري، لسرعة إقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي، خصوصا أن الحكومة استجابت للبرلمان وأحالت القانون بشكل سريع لأهميته بالنسبة للمواطنين وأصحاب المعاشات.