مغامرات جديدة للفتى الطائش.. أردوغان يسعى لإنقاذ اقتصاده بسرقة النفط

أعلن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الخاصة بقبرص فى البحر المتوسط، الأمر الذى أدي لتوترات إقليمية كبرى، حيث أنه يتخذ القرار بشكل فردي دون الرجوع للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وإقدام أردوغان على هذه الخطوة، ما هو إلا وسيلة لإسكات الرأي العام التركي بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي غرقت فيها البلاد، وللتغطية على الخسارة الأخيرة للحزب في الانتخابات البلدية، بحسب خبراء سياسيون، فى وقت أدانت فيه قبرص في بيان رسمي، إقدام سفينتين تركيتين وهما "يافوز" و"فاتح" في الأشهر الأخيرة على التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها، الأمر الذي دفعها للقول بأنها تتعرض إلى انتهاك للسيادة.

مغامرة أردوغان بالتنقيب عن الطاقة شرقي المتوسط، حفيفة بالمخاطر، فهى تأتى في وقت تواجه فيه بلاده علاقات متوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تصميمه على استكمال صفقة نظام الدفاع الجوي الروسي" إس 400" مما ينذر بتعرض بلاده لعقوبات أمريكية قد تعصف بالاقتصاد التركي، المتدهور أصلا، بسبب سياسات أردوغان الداخلية، إضافة إلى ذلك فقد فقدت  الليرة التركية، الاثنين الماضى 2 % من قيمتها، بعد أيام من عزل أردوغان محافظ البنك المركزي، بسبب الخلافات بينهما بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي أصابه الركود.

التدهور الاقتصادي والتوترات السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كلها موضوعات محل نقاش لمعرفة أسباب إقدام أردوغان على مغامرة في المتوسط قد تزيد أعباء بلاده، ويرى الخبير في الشؤون التركية، خورشيد دلي، أن من أسباب هذه المغامرة، هو  بعد الاكتشافات النفطية الكبيرة في المتوسط، يبدو أن هناك حلفا تشكل في المنطقة للتركيز على قطاع الطاقة، ويضم كلا من قبرص واليونان ومصر، لذا تسارع تركيا إلى إرسال سفن التنقيب عن النفط في محاولة لحجز حصتها من هذه الاكتشافات، كما تحاول أنقرة تحاول ابتزاز أوروبا عبر إجبارها على مرور خطوط الغاز في المتوسط عبر المياه الإقليمية التركية أو أراضيها.

وإقدام تركيا على التنقيب عن النفط  فى شرق المتوسط يصطدم بعدة عقبات أبرزها، أنها مخالفة للقانون الدولي، إذ تجري في مياه دولة لا يعترف بها أحد سواها، وهي جمهورية قبرص الشمالية، بحسب الخبير في الشؤون التركية، الذى أكد أيضا أن الخطوات التركية الأخيرة تفتح الباب أمام مواجهة جديدة، خاصة أن الأمر يتعلق بمادة حيوية هي الطاقة، فالأوروبيون هددوا بفرض عقوبات على أنقرة، ولكن تركيا  تهدد بأنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في سواحل جمهورية شمال قبرص، غير المعترف بها دوليا، حيث تقول إن قطاعات معينة من المنطقة البحرية قبالة قبرص، المعروفة باسم "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، تقع تحت سيادتها أو سيادة القبارصة الأتراك، فيما يعرف بـ"الجرف القاري" لتركيا.

وبتصريحات تركيا فهى  لا تدافع عن حقوقها في شرق المتوسط، بل تدافع عن حقوق الجيب الانفصالي، الذي لا يعترف به أحد غيرها، حيث أن جمهورية شمال قبرص التي أقيمت عام 1974 بعد الغزو العسكري التركي، لم تعترف بها الأمم المتحدة أو دول أخرى، كما أن تركيا غير موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 التي تنظم كافة المسائل المتعلقة بالبحار، وتحديدا تعيين الحدود بين الدول، علما أن دولا عديدة في شرق المتوسط قد وقعت على هذه الاتفاقية.