تشكيل المجالس القومية خطوة طال انتظارها.. ونواب: «مستنيين الحكومة»

 

 يبدو أن  تأخير تشكيل المجالس القومية سيطول في ظل عدم صدور اللوائح التنفيذية المتعلقة بقوانين هذه المجالس سواء فيما يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أو فيما يتعلق بالمجلس القومي لذوي الإعاقة  أو المجلس القومي للمرأة.

 

 في المقابل أشار عدد من النواب إلى أن المجلس انتهى من مناقشة التشريعات الخاصة بالمجالس القومية بشكلها الجديد والتي تعتمد على توسيع صلاحياتها وتفعيل دورها بشكل أكبر، وبالفعل تم إصدار بعض من هذه التشريعات كما هو الحال مع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.  

 المجلس القومي لحقوق الإنسان

 

 مازالت اللائحة التنفيذية لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل البرلمان،وكان وافق البرلمان سابقاً على تعديل عدد من المواد الخاصة بالقانون القديم والقانون الجديد مازال قيد المناقشة، فيما جاءت ابرز التعديلات علي القانون القديم  تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع  تحديد مدة عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم،  مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

 في نفس السياق قالت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان اللجنة ناقشت  القانون الخاص  بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان وتم إقرار القانون ولكن لم تصدر حتي الآن اللائحة التنفيذية له.

 

وأضافت عازر في تصريحات خاصة، أن المجلس قائم باعماله منذ فترة طويلة ولا يوجد اي ضرر قائم علي تأخير تشكيل المجلس الجديد  لافنا الي ان اللجنة تعد قائمة حاليا لترشيح عدد من الشخصيات لعضوية المجلس بحيث يتم تقديمها عقب تطبيق القانون 

 

 محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن البرلمان ليس له علاقة بتأخير تشكيل هذه المجالس حيث سبق وأصدر القانون ولكن الحكومة هي المسئولة عن اتخذ قرار التشكيل مشيرا إلى أن مشروعات القوانين للمجالس القومية ليست هي سبب التأخير. 

وأضاف ابو حامد في تصريحات خاصة أنه من الممكن أن تري الحكومة ان الوقت غير مناسب لإعلان تشكيل المجالس 

المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

 وفي يناير الماضي وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

 

حيث يتضمن مشروع القانون تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة من 19 عضوًا من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، وحسب المادة المنظمة لتشكيل المجلس القومى لذوى، يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضوًا من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز في ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الإعاقة.

 

في نفس السياق قالت النائبة هبة جرس عضو مجلس النواب  ان القانون صدر ولكن حتي الان لم يتم اصدار اللئحة التشريعية الخاصة بمشروع القانون وهي مسئولة الحكومة مشيرة الي انه تقدمت يسؤال حول اسباب التأخير ولكن لم يتم الرد حتي الآن