رئيس البرلمان يوضح الحقيقة الكاملة لتأجيل مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غير السكني

 

بعد إعلانه عن إرجاء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، أوضح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أنه لا يجوز لأي عضو في أي مجلس نيابي ولا للأغلبية أو للأقلية أن تقر تشريعاً له مزحة سياسية ويتفق واتجاهها السياسي، هذا أمر من المحظورات، فالدفاع عن القانون بفكر سياسي ماركسي أو ليبرالي هذا محظور وعلى رئيس المجلس التنبيه ومراقبة ذلك. 

 

وأضاف: «لابد من دراسة اجتماعية اقتصادية لتأثير القانون على الفئة المستهدفة، وعندما نقول أنه لا يوجد مستأجر جدير بالحماية حاليا فهذا حقيقي، الاحصائيات تقول إن أكثر من 80% من المستأجرين توفاهم الله، والمواجهة لابد أن تكون حكيمة  وليس هناك داعي لدغدغة مشاعر الناس بأفكار سياسية، ولابد أن تستند قواعد البناء في المناقشة للجسر الدستوري، والمحكمة الدستورية تقر أحكام معينة والحكومة تقر قرارات معينة». 

 

وتابع: «لابد أن نتصدى لكل المشكلات ونواجهها ولابد ألا نمس بالسلام الاجتماعي ولا الأمن الاجتماعي إطلاقا، وإذا كان سيتضرر أحد ما كانت اللجنة قد جرأت على الدفع بمشروع القانون، لكن الاحصائيات عندي تقول  خلاف ما تقوله الحكومة».