خبير في القانون الدولي: تركيا لا تحترم اتفاقية الأمم المتحدة للبحار وتهدد السلم والأمن في الشرق المتوسط

قال مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي أن ما تقوم به تركيا يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وبخاصة القانون الدولي للبحار، حيث أوجبت الماده 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 على أن تتوافق الدول في تعيين وترسيم حدودها البحرية، في ضوء قواعد القانون الدولي، ومبادىء العدل والإنصاف، كما أن تعيين الحدود البحرية هو عمل مشترك بين الدول المتقابلة والمتلاصقة في الحدود البحرية.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات لـ«صوت الأمة»: «لا يجوز لأي دولة التنقيب خارج حدود مياهها الإقليمية المقدرة بـ12  ميل بحري، إلا بعد تعيين حدودها مع الدول المتقابلة معها، هو ما لم تقم به تركيا، كما أن تركيا غير منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة سالفة الذكر لعام 1982.

وأضاف عبد العاطي قائلاً : «الأهم من ذلك أن كلاً من مصر وقبرص قد رسموا وعينوا حدودهم البحرية في ضوء قواعد القانون الدولي ودون اعتراض من تركيا على الاجراءات التي سبقت إبرام المعاهدة بين مصر وقبرص، والتي تم تسجيلها لدي الأمانة العامة للأمم الممتحدة ، وبالتالي مصر تملك كافة الوسائل للدففاع عن حقوقها الإقتصادية السيادية المانعة في منطقتها الإقتصاديه الخالصة».

وأوضح أن ما تقوم به تركيا الآن يمثل تهديداً مباشراً لحالة السلم والأمن الدوليين في منطقة شرق المتوسط، والذي يعد انتهاك  ومخالفة لأهداف وميثاق الأمم المتحدة.

واختتم تصريحاتة قائلاً : «من الثابت أن الأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة للبحار هي أحكام عرفية ملزمة لكافة الدول الأطراف وغير الأطراف لأنها تتعلق بمصالح أساسية لعموم المجتمع الدولي».

ومن الجدير بالذكر أن إتفاقيه الأمم المتحدة للبحار إنضمت إليها 182 دولة ولم تنضم إليها بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا وإسرائيل وتركيا.