بعد الحديث عن تعديل قانون التنيظمات النقابية.. رئيس البرلمان يكشف مكاسب العمال

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الواردة فى قانون التنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابات، تنقسم إلى جزئيتين، الأولى توسيع العمل النقابي وتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد إلى خمسين عاملا فقط، أما الجزئية الثانية تتعلق بإلغاء العقوبات، لافتا إلى إنه كان يؤخذ علينا تضمين القانون العقوبات السالبة للحرية فجاء مشروع القانون خاليا من العقوبات والاكتفاء بالغرامة.

 

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

 

ويقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية فألغى عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.

 

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.