مضى على تشكيلها 6 أشهر.. اللجنة التنسيقية للمحاصيل الاستراتيجية راحت فين؟

تُمثّل زراعة المحاصيل الرئيسية، أو ما يطلق عليها "المحاصيل الاستراتيجية"، عصب الحياة للمواطن المصرى، فى الريف والحضر، وبكل محافظات الجمهورية، لأنها توفر غذاء المواطن، مثل القمح والأرز والذرة وقصب السكر، وكان هناك أيضا فى السنوات الماضية، مايوفر الكساء لغالبية الشعب المصرى، وهو محصول القطن، والذى كانت المحروسة تزرع منه، مساحات تتجاوز 2 مليون فدان سنوياً،إلا أنه خلال الرُبع قرن الأخير، طرأت على الخريطة الزراعية، بعض التغيرات فى التركيب المحصولى، والتى أدت لتراجع فى مساحة عددٍ من المحاصيل، وهو مادفع الحكومة إلى البحث عن حلول لتدارك تداعيات هذه القضية، بتشكيل اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى، والتى مضى على تشكيلها 6 أشهر دون أن نسمع لها صوتاً، أو تصدر تصريحاً، تؤكد فيه أنها تعمل أو انفرظ عقدها. 

زراعة القمح

اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى

فى بداية هذا العام 2019، وبالتحديد يوم الأربعاء الثانى من يناير، استبشر الجميع خيراً، عندما أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً وزارياً يحمل رقم 17 لسنة 2019،  بتشكيل مجموعة عمل تحت مسمى"اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى"، برئاسة وزير الزراعة، وشمل القرار، عضوية الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى  مقرراً، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور إبراهيم صديق، أستاذ الاقتصاد الزراعى، بكلية الزراعة جامعة المنوفية، والدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد الزراعى، بكلية  الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد النبى دسوقى، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، والدكتور شعبان سالم، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، ومدير مركز الزراعات التعاقدية، كما تضمن القرار ممثلى  وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهما المحاسب مجدى الشاطر بصيلى عبد الجليل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكوثر عبد  الرحمن السلامونى، رئيس  الإدارة المركزية  للدراسات وتنمية التجارة الداخلية بقطاع التجارة الداخيلة، وممثل لوزارة الموارد المائية والري، وهو المهندس عبد اللطيف السعيد خالد، رئيس قطاع الرى، وممثل وزارة التجارة والصناعة، السيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، وتضمّن القرار، أن اللجنة تختص بوضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائى، على مستوى الجمهورية، لتجنب الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الغذائية، أو نقص المعروض منها، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد فترات الفجوات، التى تحدث بها ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض، وشمل القرار، وضع خريطة تفصيلية للمحاصيل الزراعية، تحدد حجم المساحة المنزرعة، من كل محصول، والكميات المتاحة منه على مدار العام، ومدى كفاية تلك الكميات للاستهلاك المحلى، وتوقعات العجز فى إنتاج هذه المحاصيل للأسباب المختلفة، لتحديد الاحتياجات الموسمية  المطلوب توفيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأكد القرار على وضع سياسة واضحة، لتنظيم سوق 11 سلعة زراعية، والتى تؤثر بدورها فى معدلات  التضخم، سواء بالسلب أو الإيجاب، بما يضمن توافرها  فى الأسواق على مدار العام، وتختص هذه اللجنة، بدراسة وجود سلع استرشادية للمحاصيل  والسلع الغذائية، وفقاً للتكلفة المقترحة ومتوسط سعر السلعة، خلال السنوات السابقة، وبما يحقق عائد للمزارع، وفى  نفس الوقت، يكون السعر عادلاً  للمستهلك، على أن يتولى الأمانة الفنية، الدكتور على عبد المحسن على، رئيس الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، والدكتو رانيا عبد الله السيد،  باحث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، وأحمد حسن السيد.

حصاد القمح

السلع الزراعية والمحاصيل الاستراتيجة

ومن أجل تحديد هذه السلع الزراعية، ومدى أهميتها وقيمتها، أكد الدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وعضو اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى، أن الـ 11 سلعة هي السلع الإستراتيجية، التي تُستخدم في الغذاء والميزان السلعي للمواطن المصري، وأضاف "البطران" إن هذه السلع تشمل:"القمح والذرة وقصب وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية والبطاطس والبقوليات مثل العدس والفول"، وتابع " البطران": أنه سيكون تكليف وعمل اللجنة على توزيع الموارد الزراعية المُتاحة، لاستيفاء الطلبات المتزايدة للسوق المحلى، وكذلك دراسة الفجوات التي تحدث خلال مواسم الزراعة، وكيفية سدها وتوفير البديل عن طريق الأسواق العالمية وبأسعار مناسبة وخصائص مطلوبة"، كما تعمل اللجنة أيضا على  ملف الأسعار الاسترشادية للسلع الزراعية، على أساس توعية وإخبار المزارع بها قبل عملية الزراعة لتشجيعه على الانخراط في الزراعة، وخاصة فيما يتصل بالذرة والقمح، مع مراعاة التكلفة الإنتاجية للمزارع،  والمقارنة بالأسعار العالمية، لتوفير سعر مناسب ومشجع للمُزارع لزراعة المحصول ورفع مستوى المعيشة له، وتابع الدكتور البطران قائلاً: «القرار تضمن أيضا التراكيب المحصولية المطلوبة لاستيفاء حاجات الشعب المصري من الغذاء، وتحقيق ما يُطلق عليه الأمن الغذائي المصري، سواء بمفهومه الواسع، والذي يعتمد على الميزة التنافسية والنسبية للمحاصيل الزراعية المصرية في السوق العالمي،  وكذلك عند الحديث عن الأمن الغذائي بمفهوم الأمن القومي المصري»، وأضاف:«وخصوصاً بعد زيادة فاتورة الاستيراد من الأسواق العالمية، ومن عوامل دفع نشاط وأهمية هذه اللجنة، أنها برئاسة وزير الزراعة وعضوية علماء وخبراء من الوزارة،  ومسئولين في 4 وزارات معنية بتحقيق مفهوم الأمن الغذائي،  وهي:"التموين،  والصناعة،  والري والزراعة»، كما إنه لأول مرة يتم تشكيل مثل هذه اللجنة، وبمشاركة هذه الوزارات المعنية.

زراعة الأرز 

تعدد اللجان والاختفاء واحدٌ

وبالتزامن مع صدور قرار، اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى، بوزارة الزراعة، كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد كشف عن تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء، لوضع استراتيجية الأمن الغذائى المصرى، وتم وضع خطة مُطبّقة، وتشكيل أمانة فنية، من الرقابة على الصادرات والوارادات والزراعة والتموين، ولن يتم متابعة محاصيل الأرز والقمح فقط، ولكنها ستشمل الخضر، والفاكهة، والعدس، والفول.

 وأشار وزير التموين فى تصريحات له، إلى أن اللجنة تقوم بحصر إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في مصر، وحساب معدلات الإنتاج، لمعرفة العجز في أي سلعة، ومن ثم وضع سيناريو بالتنسيق مع الغرف الصناعية للعمل على سد الفجوة.

زراعة الذرة الشامية 

حماية المحاصيل الاستراتيجية

وفى محاولة من نواب البرلمان، لحماية هذه المحاصيل الاستراتيجية أيضا، كان النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قد قدّم مشروع قانون لإنشاء "اللجنة العليا لحماية المحاصيل الإستراتيجية وتحسينها"، وتتكون اللجنة من عدة وزارات منها المالية والزراعة والاستثمار والعدل والتموين، وسيكون عملها تحديد سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، بحيث إذا قل سعرها عن سعر الضمان، تتولى الدولة شراء المحاصيل بسعر الضمان لحماية المزارع، وبجانب ذلك ستهتم اللجنة بتحسين أصناف هذه المحاصيل، فأصناف القطن متناهية الطول أمثال 72 و86 تدهورت جودتها، ولهذا لابد من الحفاظ على هذه الأصناف، ولن يكون اهتمامنا على أصناف القطن فقط، بل يجب تحسين كل أصناف المحاصيل الاستراتيجية، وبجانب هذا ستتولى اللجنة تحديد سبل توفير الدعم للفلاح فى حالة انخفاض السعر، وهذا يُعد تطبيقا للمادة 29 من الدستور، والتى تؤكد على دور الدولة والتزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج، وتوفير هامش ربح للفلاح، يمكنه من العيش حياة كريمة، ولذلك ستحرص اللجنة على تحديد سعر الضمان، وكذلك تسويق المحاصيل بهذا السعر، إذا قلّ السعر العالمى عن سعر الضمان.