رغم تأكيد الوزير إحالة الملف للتحقيق.. إدارة الفتوى بالزراعة: صندوق التأمين على الماشية لا يخضع للحد الأقصى للدخول

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 05:00 م
رغم تأكيد الوزير إحالة الملف للتحقيق.. إدارة الفتوى بالزراعة: صندوق التأمين على الماشية لا يخضع للحد الأقصى للدخول
وزارة الزراعة
سامي بلتاجي

رغم إحالة وزير الزراعة ملف صندوق التأمين على الماشية إلى النائب العام، استنادا إلى أن مدير عام الصندوق تخالف قرار الحد الأقصى للأجور، وأن قرابة 2 مليون جنيه حصيلة 11 شهر؛ تكشف الأوراق الرسمية أن القضية تعود لأبعد من سنتين.
 
وبعد جدل في تجاوز العاملين بصندوق التأمين على الماشية، الحد الأقصى للأجور، للعاملين بأجهزة الدولة، والمحدد بالقانون رقم 63 لسنة 2014، انتهت إدارة الفتوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى "عدم خضوع العاملين بصندوق التاأمين على الثروة الحيوانية، المنشأ بالقرار بقانون رقم 228 لسنة 1959، لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر ادى اجهزة الدولة..."؛ وفي المذكرة التي وقعها المستشار الدكتور خيري السيد بركات، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة، في 14 نوفمبر 2017، استند الرأي إلى أن صندوق التأمين على الماشية، يعد من المؤسسات الخاصة، ذات النفع العام، وله الشخصية الاعتبارية، وله مجلس إدارة، يستقل بإدارته ويقوم على أموره، ويخضع العاملون به لأحكام قانون العمل؛ ومن ثم، لا يدخل الصندوق في مفهوم عبارة "أجهزة الدولة"، التي نص عليها قانون الحد الأقصى للأجور، للعاملين بأجهزة الدولة، وبالتالي، لا يسري هذا القانون على الصندوق ولا يتقيد الأخير بأحكامه.
 
كانت الوزارة قد أصدرت بيانا في 5 يوليو الجاري (2019)، تشير فيه إلى أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرر إحالة ملف صندوق التأمين على الماشية الى النائب العام للتحقيق، في المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد أن تلقى الوزير الزراعة مذكرة من المستشار أسامة الشاذلي، المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات وأعمال الصندوق، خلال الأعوام الماضية.
 
وبحسب بيان الوزارة، أوضح تقرير الجهاز عن أن إدارة الصندوق تصرف مكافأة شهرية تحت مسمى "حافز تسويق"، تم تحديدها بنسبها بلغت حوالي 19 %، يتم توزيعها على العاملين؛ وكشف التقرير عن أن 65% من  تلك النسبة يتقاضاها 5 أفراد فقط من العاملين بالإدارة العليا للصندوق، دون أية ضوابط محددة لعملية الصرف؛ حيث بلغ ما أمكن حصره مما تقاضوه حوالي 20 مليون جنيه.
 
وخلال العام 2017-2018 تم صرف مبالغ  712 ألف و 50 جنيه لصالح "ح. ا."، ومبلغ 475 الف جنيه لـ" س. س"، ومبلغ 232 ألف و300 جنيه لـ"س.
 
س."، ومبلغ 475 ألف جنيه لـ"ط. غ."، ومبلغ 232 ألف و30 جنيه لـ"ت. أ".؛ بحسب البيان؛ لافتا إلى أنه وبمراجعة كشوف الصرف للعاملين، وبسؤال عدد من الواردة أسماؤهم بكشوف حافز التسويق، أفاد بعضهم بأن التوقيع الوارد على استمارة الصرف ليس توقيعهم ولم يحصلوا على أية مبالغ، وآخرين أفادوا بمطابقة التوقيع لكنهم حصلوا على مبالغ غير الواردة بالاستمارة.
 
وينسب البيان إلى تقرير المركزي للمحاسبات أن المخالفات شملت صرف مكافآت مالية مبالغ فيها للعاملين بالصندوق، بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها حوالي 28 مليون جنيه، بلغ المستحق لمدير الصندوق حوالي 291 ألف و 50 جنيه، ونفس المبلغ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي قرر وزير الزراعة  إيقاف صرفه لحين انتهاء التحقيقات.
 
كذلك حصول مديرة الصندوق على 14 علاوة  تشجيعية واستثنائية،  ضمن العلاوات التي يمنحها الصندوق لبعض العاملين من الإدارة العليا دون أي ضابط، حتى بلغ أساسي مرتبها 11337 جنيه، ومرتبها الشهري 119147 جنيه؛ حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها وتم صرفه بالمخالفة حوالي 2.6 مليون جنيه؛ كما كشف التقرير عن مخالفة تمثلت في تعيين نجل مديرة  الصندوق، والحاصل على الثانوية العامة " أ. ع." دون وجود ما يفيد إنهاؤه الخدمة العسكرية أو إعفاؤه منها ثم إعادة تعيينه بتسوية حالته في ضوء حصوله على بكالوريوس الزراعة؛ إضافة إلى سداد التأمينات المستحقة عليه خلال فترة أجازة بدون مرتب بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لذلك؛ وذلك بحسب بيان وزارة الزراعة؛ مشيرا إلى أن تقرير الجهاز أوضح أنه تم تعيين عدد من المستشارين بالصندوق، وتم صرف مبالغ لهم بأكثر من القيمة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبين إدارة الصندوق، كما تم عمل زيادة في العقود تجاوزت 20% دون وجود موافقة من المجلس؛ ويتضح ذلك في عقد " أ. س."، رئيس مجلس الإدارة الأسبق، الذي تم توقيع تعاقد له بقيمة 15 ألف جنيه إلا أنه يتقاضى إضافة إلى ذلك مبلغ 36 ألف جنيه بالمخالفة .
 
كشف التقرير أيضاً عن عدم تفعيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والمشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة،  وعدم إخطار الجهات التي يعمل بها أعضاء الإدارة العليا بالمبالغ التي يتقاضونها وبالتالي فلا يتم الإلتزام بنصوص قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور؛ كما أنه ووفقا لبيان ما تقاضته مدير عام الصندوق "ح . ا." خلال الفترة من يناير 2018 وحتى أكتوبر 2018، بلغ إجماليه حوالي 1 مليون و942 ألف و 63 جنيه، تشمل 302 ألف و486 جنيه مرتب، 382 ألف و448 حافز أداء وحافز تميز، و262 ألف و932 جنيه، نظير جهود غير عادية، و95 ألف و612 جنيه كادر أطباء، و712 ألف جنيه حافز تسويق، ومبلغ 59 ألف و143 جنيه منحة رمضان وعيد الفطر ومنحة المدارس؛ فضلاً عن 39 ألفا و429 جنيه، مكافأة تشجيعية ومنحة عيد الأضحى، و25 ألف و131 مكافأة تشجيعية أخرى بواقع 3 شهور، و7350 جنيه بدل تغذية، و12000 جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة، و38 ألف و100 جنيه بدل لجان، و6000 جنيه مكافأة حضور معرض القاهرة، كما تقاضت بدل لجان أخرى (جرد خزينة – فتح مظاريف فنية – بدل عطلات – بدل مراجعة تعويضات – مراجعة نشرات إرشادية – بدل سفر – فحص مطبوعات – عروض أسعار ماكينة تصوير – فتح مظاريف فنية ومالية – فحص نمر بلاستيك – جرد سنوي – فحص واستلام أدوات كتابية – فحص واستلام أظرف – فتح مظاريف فنية ومالية للمطبوعات – لجنه أدوات مكتبية).
 
وكشف التقرير أيضاً عن تقاضي "س. س."، والبالغ من العمر 65 عاما، مبالغ حوافز وجهود غير عادية تقدر بـ 330 ألف جنيه عن الفترة من 1/7/2017 وحتى 31/12/2017، وتقاضى 274 ألف جنيه عن الفترة من 1/1/2017 وحتى 30/6/2017، بخلاف ما يتقاضاه عن حضور الجلسات واللجان، والذي بلغت جملته 112 ألف جنيه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق