الرقابة المالية تنجح في مد مظلة التأمين لطلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري

تبنت هيئة الرقابة المالية نهجا واضحا منذ أكثر من عام من أجل تعميم خدمات التأمين في مجالات مختلفة، استكمالا لرؤية الدولة الهادفة إلي توسيع مظلة التأمين في المجتمع، بدءا من عمال التراحيل وحتى المهن الحرة.

الآن وقبل أسابيع من استئناف العام الدراسي الجديد، نجحت هيئة الرقابة المالية في استصدار قرارين لرئيس الوزراء من أجل إتاحة خدمات التأمين وبعض خدمات الرعاية الاجتماعية لطلاب المدارس والتعليم الأزهري.

وحمل القرارين رقمي 1583، و1584 لسنة 2019، ويقضيا بإنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، واللذان يستهدفا توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج وبما لا يتعدى للحد الأقصى  المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى إمتداد التغطية في صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات إجتماعية للطلاب في بعض المحافظات النائية.

ووفقا للدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فإن كلا الصندوقين سوف يدارا من خلال مجلسي إدارة، يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء منهم إثنان من ذوي الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة - ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة- وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون لكلا الصندوقين مدراء تنفيذين لمباشرة العمل اليومي للصندوقين.

وأثنى عمران على دور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتفاعله السريع مع مبادرة الهيئة في شأن التأمين على طلاب التعليم الأزهري ودعمه لإنشاء الصندوق، لما فيه من رعاية تأمينية وطبية لأبنائه من طلاب الأزهر الشريف.

وأكد رئيس الهيئة على تقديره للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لتفهمه ودوره الفعال في إعادة هيكلة منظومة التأمين داخل وزارة التربية والتعليم، لتتماشى مع الهدف من إنشاء صندوق رعاية طلاب مدارس مصر وتوسيع قاعدة تمويله وإدارته وفقاً لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وإعتماده على الأسس الإكتوارية في حساب الموارد والالتزامات مع تعظيم العائد لموارد الصندوق، من خلال إتباع سياسات استثمارية فعالة تدر عائد أكبر يسهم في زيادة مبالغ التغطية التأمينية لطلاب مدارس مصر مستقبلاً.

ويأتي إنشاء الصندوقين في ضوء جهود الهيئة لتنفيذ المحور السادس من استراتيجيتها الشاملة للانشطة المالية غير المصرفية 2018-2022، والمتمثل في "تطوير الأسواق والخدمات" عبر مدّ مظلة تأمينية لشرائح عريضة من المجتمع المصرى، وتوفير شبكة امان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية .