اللجنة القومية للآثار المستردة تنعقد لبحث ملف بيع قطع اثار مصرية في صالة مزادات "كريستيز"

 

اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة مساء اليوم، ٨ يوليو الجاري، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الاثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ ٣ و٤ يوليو الجاري بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع اثار مصرية.

 

وخلال الاجتماع، أعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الاثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتي تاريخه؛ كما أعربت أيضا عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن. وعليه، قررت اللجنة الإعراب عن الثناء على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لارسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع واخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها. هذا، بالإضافة إلى تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.

 

وأكدت اللجنة على تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الاثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الاثري، خاصةً في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن وزارتا الآثار والخارجية، ومع جهود السفارة المصرية في لندن، قد قامت فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونيسكو، فضلاً عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.