٦ مليار جنيه على الأسفلت بسبب المواقف والساحات العشوائية.. البرلمان يكشف الكارثة

انتقد أعضاء  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بشكل حاد من جديد أداء الحكومة، بشأن ما اعتبروه إهمالاً وتراخياً، وصل لحد الفساد بمنظومة المواقف وساحات الإنتظار علي مستوي مصر، بمختلف محافظاتها، مؤكدين علي أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ انطلاق الدورة البرلمانية، ولكن الأوضاع من جانب الحكومة لا تتحسن بل تزداد سوء بسبب الإهمال وعدم الرغبة في مواجهة هذه المشكلة  بشكل حاسم التى لو تم مواجهتها من شأنها أن تدر موارد إضافية للدولة المصرية بأكثر من 6مليار جنيه سنويًا.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة تطورات هذا الملف من جانب الحكومة، والبيانات الخاصة بإيرادات المواقف والساحات  علي مستوي الجمهورية، ومصروفات، وضوابط تنميتها ودورها فى دعم الموازنة العامة للدولة، وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار، والدكتور أيمن الجمل، ممثلي وزارة التنمية المحلية.

 

النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  أكد علي  أن البرلمان يدعم الوزير الحالي اللواء محمود شعراوي، ويدرك أن يعمل من أجل الأفضل والتطوير الجيد لمختلف  الملفات التى آثارتها لجنة الإدارة المحلية علي مدار الفترة الماضية،  ولكن  توجد إشكالية في دولاب العمل  بالوزارة من جانب المسؤولن عن العديد من الملفات التى تقوم بها الوزارة وعلي رأسها ملف المواقف  وساحات الإنتظار.

 

وأكد الحسينى علي أن هذا الملف  أثاره فى لجنة الإدارة المحلية بجانب ملفات عديدة منها المحاجر  والنظافة، والمواقف بها إهدار مال كبير ولا يتم تحصيل الرسوم بشكل قانوني،  والعديد من المواقف يتم  السيطرة عليها من جانب البلطجية، مشيرا إلي أن ممثلي وزارة التنمية المحلية تقدموا ببيانات بشأن إيرادات المحافظات فى هذا الملف بها كوارث لا يمكن أن يتم تحملها إطلاقا حفاظا علي المصلحة العامة للدولة، ومواردها التي تهدر بشكل غير متخيل.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية إلي أن الوزارة  تقدمت ببيانات مثلا عن محافظة الجيزة من خلال خطابات رسمية، وبالمراجعة مع المحافظة من خلال بياناتها الرسمية تفاجئت بأنها مخالفة لها بشكل كبير وغير متطابقة، مما يؤكد التلاعب  والإهمال، ليعقب ممثل وزارة التنمية المحلية بأن البيانات المقدمة مرسلة من المحافظات وهو بدوره نقلها للجنة للتطلع عليها.

 

وأكد الحسينى علي أن هذا الملف فى حاجة إلي وقفة حاسمة، باستدعاء المحافظات الأكثر دخلا من إيرادات الساحات والمواقف والنقاش مع ممثلي المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لدراسة رؤية موحدة من شأنها أن ترفع هذه الإيرادات وتعمم التجربة علي مستوي المحافظات، مؤكدا علي أن أموال الدولة تسرق فى هذا الملف وإذا أحسن الاستخدام من شأنها أن تدر أكثر من 6مليار جنية لصالح الخزانة العامة للدولة.

 

وأتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا علي أن الاستهانة بالبرلمان وإرسال بيانات غير منضبطة بشأن إيرادات المواقف والساحات أمر غير مقوبل وفى حاجة لوقفة حاسمة، كون هذا الملف يتم إهدار أموال الدولة فيه بصورة غير مقبولة، مستشهدا بما حدث  في منطقة شبرا بالقليوبية بعد مراجعة المواقف وأوضاعها وتحصيل أضعاف أضعاف ما كانت تحصله فى ظل إدارة المحليات قائلا:" بعض المواظفين بيشغلوا المواقف والساحات لحسابهم  كأنها قطاع خاص وسرقتها لصالح أنفسهم دون الإنشغال بتوريدها للدولة".

 

وأكد الأسيوطي علي أن  مواجهة هذا الأمر  ضرورة مهمة، حرصا علي المصلحة العامة، ولابد أن تكون الحكومة واعية لمواردها بدلا من سرقتها بهذه الطريقة، مشيرا إلي أن هذا الملف تتابعه لجنة الإدارة المحلية منذ أكثر من دور انعقاد ولابد من نتائج إيجابية علي أرض الواقع حرصا علي المال العام.

كما أتفق معه النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا علي لجنة الإدارة المحلية لم تقصر في الإهتمام بهذا الملف وإثارة إشكالياته أمام أعين الحكومة، ولكن المسؤولين فى المحلين لا يدركون حجم التحديات التى نمر بها، ويتقاعسون عن أداء عملهم بصورة مخيفة علي مصلحة الدولة المصرية قائلا: "المواقف والساحات بتتسرق عيني عينك والحكومة مش بتتحرك...وتيجي تجيب لينا بيانات مغلوطة وغير صحيح ودي استهانة غير مقبولة إطلاقا".

 

من ناحيته قال النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، أنه للأسف الشديد الحكومة لم تقوم بدورها فى هذا الملف بالصورة المطلوبة، وفى الماضي والمجالس الماضية كانت لجنة الإدارة المحلية عملها محصور في أشياء ضئلية، ولكن هذه اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجنيى، فتحت العديد من الملفات التى لو أهتمت بها الحكومة من شأنها أن تساهم بشكل كبير علي الأقل فى سد عجز الموازنة وعلي رأس هذه الملفات  المواقف وساحات الإنتظار والتى تسرق دون أى رقابة والمحافظات مقصرة من خلال أداء دورها المنوط بها، مطالبا الحكومة أن يكون لديها الشجاعة فى الإهتمام بهذا الملف حرصا علي الصالح العام.