استغلال مالك «اسحق جروب» لأموال حاجزي الوحدات السكنية في إنشاء شركة إنتاج سينمائي (مستندات)

- المتهم أنتح مجموعة أفلام منها  "صابر جوجل" و"اللي اخشوا ماتوا" و"يا تهدى يا تعدى" و" الخلية " و" الكهف "
- مسئولي المجموعة يجمعون أموال رسوم تراخيص المياه والكهرباء  بأرقام تزيد عن الأرقام التي تدفعها للجهات المسئولة
- الضحايا يلجأون للمحاكم .. والشركة ترد الأموال بعد استثمارها عدة سنوات

أكدت وزارة الداخلية صحة ما نشرته "صوت الأمة"، بشأن النصب الذى مارسته شركة "أسحاق جروب" ضد حاجزى وحدات مصيفية فى رأس سدر، والتى سبق وأعلنت عنها الشركة دون أن تفى بالتزاماتها، وقالت الوزارة فى رد تلقته الجريدة من اللواء خالد فوزى، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، أن الشركة بالفعل متأخرة فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها لمالكيها، وهو ما يرجع إلى مواجهتها لبعض المعوقات أبرزها "عدم توافر السيولة المالية اللازمة للإنتهاء من أعمال الإنشاءات، وأرتفاع أسعار البناء".

وأضاف اللواء خالد فوزى فى رده  الذى أرسله للجريدة أنه "بالإشارة لما سبق ونشرته صحيفتكم الموقرة بعددها الصادر بتاريخ 21 يونيو، متضمناً شكوى عدد من المواطنين طالبوا خلالها بإتخاذ اللازم قانوناً نحو عدد من الشركات التابعة لمجموعة "إسحق جروب" والتى يمثلها ويديرها المدعو/ إسحق إبراهيم سعد سلام، لمخالفة شروط التعاقد، وعدم تسليمهم الوحدات السكنية المزمع إقامتها من قبل تلك الشركات فى منطقة رأس سدر، منذ عام 2012 وحتى الآن، بالرغم من قيام تلك الشركات بجمع مبالغ مالية بزعم تمليكهم وحدات سكنية بخلاف الحقيقة، نود الإحاطة أنه بالفحص تبين أن أسباب تأخر الشركة فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها لمالكيها ترجع إلى مواجهتها لبعض المعوقات أبرزها "عدم توافر السيولة المالية اللازمة للانتهاء من أعمال الإنشاءات وارتفاع أسعار البناء، وامتناع بعض العملاء عن سداد باقى الأقساط المستحقة عليهم، بدعوى عدم جدية الشركة فى الانتهاء من تسليم الوحدات، وسابقة عرض الشركة رد المبالغ المالية السابق سدادها من جانب عملائها أو إرجاء مواعيد التسليم المحددة لهم، إلا أنه تعذر تنفيذ ذلك لتردى أوضاعها المالية، كما يشار إلى استمرارية النزاع القضائى المتبادل بين الشركة وعملائها حتى حينه، وعدم صدور أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى مجال الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها".

خطاب وزارة الداخلية الذي أكد صحة معلوماتنا الموثقة بالمستندات دفعنا  إلى مواصلة البحث فى ملف "أسحق جروب"، والذى يشمل الكثير من المخالفات، منها ابتزاز الحاجزين وجمع أموال بدون وجه حق وفرض إتاوات عليهم من أجل تحقيق أحلامهم في تملك الوحدات، والغريب أنه رغم تعثر الشركة لكنها تواصل نشر إعلانات تطرح خلالها مشروعات أخرى وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، وتكشف" صوت الأمة" في الجزء الثاني من هذا التحقيق قيام اسحق جروب بجمع أموال من الحاجزين بدعوي تركيب وتوصيل مرافق بالمخالفة لشروط التعاقد وبيع وحدات سكنية غير موجودة علي خريطة المشاريع بهيئة التنمية السياحية.

وكشفت المستندات التي حصلنا عليها قيام مجموعة أسحق جروب والتي تمتلك شركة الخليج للاستثمارات السياحية وشركة بي أوبك للاستثمار والتنمية وجولف بارك للمنشات السياحية، والتي أعلنت هذه الشركات عن عدة مشاريع سياحية تحت مسميات مختلفة " الحياة 1 و 2" وريماس هايتس وجولف وغيرها من المشروعات والقري السياحية في الفترة منذ عام 2006 حتي العام الماضي.

وحسبما  كشفت المستندات فإن هذه المجموعة أعلنت عن بيع 9 مراحل من المشاريع السياحية علي الرغم من إنها لم تقم بتسليم الوحدات التى سبق وأعلنت عنها، قامت المجموعة بتسليم حوالي 270 شخص فقط في المرحلتين علي الرغم من إعلانها عن بيع 6500 وحدة في المراحل التسعة التي أعلنت عنها المجموعة، أخذاً فى الأعتبار أن التعاقد تم بين الشركة والعملاء منذ عام 2013، دون جديد حتي الأن.

وكشفت الوثائق عن عدم وجود جدول زمني للتسليم في المراحل السابقة أو التي أعلنت عنها اسحق جروب، بل ما تقوم به الآن هو مطالبة الحاجزين بدفع فروق أسعار يتراوح ما بين 100 جنيه إلى 2000 جنيه في المتر المربع إذا أرادوا قيام الشركة ببناء الوحدات أو تسليمهم وحدتهم المحجوزة، بالإضافة إلى إن المجموعة طالبت الحاجزين بدفع 20 ألف جنيه رسوم مرافق و20 ألف آخري للعداد الخارجي، كما أن المجموعة لم تقوم بتوصيل المرافق للوحدات والقرية حتى تاريخه بالمخالفة لشروط التعاقد، حيث تنص الشروط علي عدم وجود أي زيادات غير المذكورة بالتعاقد وكذلك توصيل المرافق للقرية بالكامل.

يضاف إلى ذلك وجود وديعة للصيانة بملايين الجنيهات لا يعلم أحد مصيرها حتى الآن، وهو ما أكده "و .م" أحد الحاجزين، الذي قال أنه دفع 10 % من قيمة كل شاليه نظير الصيانة، ورغم ذلك لا توجد أي صيانة للوحدات سواء في المرحلتين الأولي وجزء من الثانية التي تم تسليمهم، وعلي الرغم من ذلك لا نعرف مصير ملايين وديعة الصيانة التي دفعها الحاجزين،  بل أن الشركة تماطل في مواعيد التسليم بل وتطلب زيادات في الوحدات والرسوم المدفوعة لإدخال المرافق، وهو ما دفعنا إلي تقديم شكوى إلي هيئة التنمية السياحية دون جدوى، بل أن بعض الحاجزين قاموا برفع قضايا نصب زدعاوي تعويض ضد مسئولي الشركة.

وأضافت" م . ن" أحد الحاجزين في مشروعات" أسحق جروب" إن المجموعة تقوم بالتدليس علي الحاجزين، وعند رفع قضايا يقومون برد المبالغ التي قاموا بدفعها منذ سنوات والتي قامت المجموعة بتشغيلها، متسائلاً " كيف استرد فلوس قمت بدفعها وكانت قيمتها تساوي أضعاف مضاعفة سعر اليوم ؟ وهل من حق أي شركة تقوم بجميع ملايين الجنيهات من المواطنين وبعد ذلك تقوم بردها بعد كل هذه السنوات بنفس القيمة أو فوائد بسيطة؟ وهل هذا العمل قانوني؟"، موضحاً أنهم علموا بأن أموالهم تم استخدامها فى انتاج مسلسل تليفزيونى من جانب مسئول المجموعة القانوني.

يذكر إن رجل الأعمال إسحق إبراهيم سلام مالك المجموعة  وشركة "الخليج" للاستثمارات السياحية المالكة لمنتجع "الحياة بيتش" بمدينة رأس سدر، وشركة جولف بارك للمنتجعات السياحية برأس سدر، وهما تابعين لمجموعة شركات "إسحاق جروب، قام بإنشاء شركة الريماس للإنتاج السينمائي، والتلاعب بأموال المواطنين الحاجزين في الوحدات المصيفية في القري والمشروعات، واستثمر أموال العملاء لتحقيق إرباح خاصة عن طريق دخوله في مجال عالم الفن والإنتاج بأموال ضحاياه ودخل المجال من نفس الشركة التي أستخدم اسمها في التحايل علي المواطنين وجمع أموال الحاجزين في الشاليهات والوحدات، وهى "الريماس  جروب" وأنتج عدة  أفلام  أشهرها "صابر جوجل، اللي اخشوا ماتوا، يا تهدى يا تعدى، والخلية"، وأخيرا الكهف.

ولم تنتهي طرق الاحتيال والابتزاز التي تمارسها تلك المجموعة، فقد كشفت الأوراق والمستندات التي حصلنا عليها قيام مسئولي المجموعة بالإعلان عن وحدات لا وجود لها ، فقد كشفت خريطة هيئة التنمية السياحية التى اعتمدت مخطط مشروعات المجموعة أن عدد الشاليهات أو الوحدات التي تملكها "أسحق جروب" حوالي "  2200  " وحدة علي الرغم من أن المعلن عن بيعه حوالي "6500" وحدة سياحية مما يخالف الواقع ويشير إن المجموعة تعلن عن وحدات لا وجود لها علي ارض الواقع .

بالإضافة إلى ما كشفته الأوراق أن مسئولي المجموعة يجمعون أموال رسوم تراخيص المياه والكهرباء  بأرقام تزيد عن الأموال التي تقوم بدفعها للجهات المسئولة، وحصلت "صوت الأمة" علي عدة إيصالات بتوقيع الحاجزين ومسددة إلي المجموعة  لتلك الرسوم، وقمنا بإرسالها للجهات المعنية، وهي عبارة عن رسوم كهرباء ومياه وتوصيل مرافق وتراخيص .

وعلي الرغم من إعلان المدعو" اسحق جروب  " عن تسليمه الوحدات المحجوزة إلا إن جريدة" صوت الأمة " قامت بالتصوير داخل المراحل الخاصة التي تملكها المجموعة ، لتكتشف إن الوحدات من الداخل في المرحلة الأولي والثانية غير كاملة التشطيب ولا يوجد بها مرافق وأن باقي الوحدات في المراحل الاخري لم يتم بها أي انشاءات رغم حجز بعضها وهذا ما سنكشفه بالصور والفيديوهات والمستندات في الحلقة القادمة من هذا التحقيق .