الحكومة تؤكد اهتمامها بـ«البيئة».. وتحذر البرلمان: التربة الزراعية تفقد خصوبتها بسبب التلوث

عقدت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب أحمد سمير اليوم الاثنين، إجتماعا بحضور وزيرة البيئة والتى عرضت برنامج عمل الوزارة، وعلاقة البيئة بالاقتصاد وأثر ذلك على المناخ الاقتصادى والاستثمار ككل، وفقًا لخطة شاملة طويلة المدى وهى رؤية مصر لعام 2030.

 

وقال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن الاجتماع يأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين لجنة الشئون الاقتصادية ووزارة البيئة والتعرف على رؤية وزارة البيئة فيما يخص الملف الاقتصادى والتنمية الاقتصادية.

 

ومن جانبها أكدت الوزارة، على العلاقة التكاملية بين البيئة والاقتصاد والصناعة، لافتة إلى أن المعتقد السائد بأن البيئة والمحافظة عليها يعوق التنمية الاقتصادية والصناعية وعمليات الاستثمار هو أمر خاطئ وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالحقيقة ، لافته إلى أن علاقة البيئة بالاقتصاد والصناعة والاستثمار هى علاقة تكاملية من أجل التنمية المستدامة، موضحة أن للبيئة دور فى عمليات التنمية المستدامة، وأنه لابد من العمل وبقوة على دمج الأبعاد البيئية فى الخطط والسياسات التنموية.

 

وكشفت الوزارة أن تكلفة التدهور البيئى فى مصر بلغت نحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2013 وفقا لإحصائيات البنك الدولى، لافتة إلى أن التربة الزراعية تفقد خصوبتها مع اختلاط الملوثات بالتربة، ما أدى إلى تملح نحو 32% من أراضى الدلتا، و30% من أراضى الوادى.

 

وأكدت الوزيرة على أهمية ممارسة الأنشطة الإنسانية والاقتصادية دون استنزاف أو تدمير للموارد الطبيعية والعمل على الحفاظ عليها لهذا الجيل وللأجيال القادمة للاستفادة منها، وممارسة الأنشطة المختلفة بمراعاة الاستخدام الكفء والذى يمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة مع صيانة الموارد والحفاظ عليها بل والعمل على تنميتها سعيا إلى الاستدامة.