رئيس البرلمان يكشر عن أنيابه: لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة

الإثنين، 08 يوليو 2019 03:00 م
رئيس البرلمان يكشر عن أنيابه: لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة
على عبدالعال - رئيس مجلس النواب
مصطفى النجار

 
خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أن التعديلات الخاصة بقانون المحاماة، يتعلق بمهنة نبيلة وهامة وحق من حقوق الإنسان وهو حق الدفاع، باعتبار هذا الحق مقدم على الحقوق الأخرى ويعتبر جزء لا يتجزأ من مهنة القضاء.
 
وأوضح «عبد العال»، أن مشروع القانون عرض على اللجنة التشريعية وتم مناقشته فى أكثر من جلسة وأُفسح المجال للمؤيدين والمعارضين، وطبيعة الديمقراطية وجود مؤيد ومعارض، "ونحن نناقش القانون لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة وسأفسح للمؤيد والمعارض الكلمة، وهى تقاليد التزم بها منذ رئاستى للمجلس".
 
وطالب رئيس البرلمان، بضرورة الالتزام بالتقاليد البرلمانية والحوار الهادئ والراقي خلال المناقشة، متابعًا: لن أسمح بانتزاع الكلمة عنوة على الإطلاق، والرأى سيكون للمؤيد والمعارض سيكون له احترامه، علينا احترام بعضنا البعض، والرأى فى النهاية للتصويت بعد الاستماع للأراء باعتباره من المشروعات المهمة التى لا تحتمل المجادلة السياسية التى ينبغى ألا تكون حاضرة إلا فى مكانها الدستورى واللائحى عند مناقشة القانون.
 
وكانت انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس. 
 
وبحسب جدول الأعمال فإن المجلس يناقش خلال جلسته العامة، عدد من مشروعات القوانين المدرجة على حدول اعماله، ومنها مشروع قانون المحاماه ومشروع قانون الايجار القديم لغير السكن. 
 
كما سيقدم عدد من لنواب بيانات عاجلة ويناقشوا طلبات إحاطة خاصة بمشاكل المواطنين، وتوجيه رسائل للمسئولين في الجهات التنفيذية المختلفة.
 
يذكر أن المجلس وافق أمس على عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الثروة المعدنية ومشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون التنظيم الموسسى للدواء والاجهزة الطبية.
 
من جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، على أن المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وضمانتها وكفالتها وإقرار الحقوق وتأكيد سيادة القانون وتكمن مهمتها الأساسية في كفالة حق الدفاع للمتقاضين،  وذلك خلال تعليقه على مشروع قانون المحاماة، المزمع عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
 
وأشار "فؤاد" إلى أنه من الضروري أن ينص القانون على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، مشيرا إلى أهمية وجود مقعدا للمرأة بمجلس نقابة المحامين، وذلك دعما لتوجه الدولة  لتمكين المرأة، كما اقترح "فؤاد" إضافة بند في المادة 131 ، يقضي بوجود مقعد للشباب عند تشكيل مجلس النقابة، على ألا يزيد العمر يوم الإنتخاب عن خمسة وثلاثين عاما.
 
واستفسر "فؤاد" عن المادة 187 بشأن تنظيم أتعاب المحاماة وتحصيلها، متسائلا كيف يحكم بأتعاب المحاماة وإلزام الخاسر بها بينما ذكرت المادة أن تحصيلها يسدد مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
 
وأعرب "فؤاد" عن رفضه إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 والتي تنص على أنه "ولايجوز تجديد إنتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون"، وذلك حفاظا على مبدأ تداول السلطة، مؤكدا على أهمية وجود المادة الإنتقالية المستحدثة، والتي تقضي بانتخاب مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية وفقا للتعديلات، التي طرأت خلال موعد أقصاه تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون.
 
وحول قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، أعلن "فؤاد" موافقته على مشروع القانون كما ورد بتقرير اللجنة، قائلا في تعليقه: " أن هذا التعديل شرط لتكون مصر جزءًا من العالم في مجال وقاية النباتات"، موضحا أن النصوص الجديدة بالقانون تسمح بإستفادة أكبر للشركات الصغيرة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق