برلمانى يطالب بتقييد التحقيق مع المحامين أو تفتيش مكاتبهم وضرورة تداول السلطة على منصب النقيب

يناقش مجلس النواب اليوم الاثنين في جلسته العامة، مشروعي قانونى "المحاماة" و"حماية حقوق الملكية الفكرية"، وهما القانونين الذين دارا حولهما لغطًا كثيرًا بسبب وجود العديد من التعقيدات التشريعية بهمها.

 

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، على أن المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وضمانتها وكفالتها وإقرار الحقوق وتأكيد سيادة القانون وتكمن مهمتها الأساسية في كفالة حق الدفاع للمتقاضين،  وذلك خلال تعليقه على مشروع قانون المحاماة، المزمع عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

 

وأشار "فؤاد" إلى أنه من الضروري أن ينص القانون على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، مشيرا إلى أهمية وجود مقعدا للمرأة بمجلس نقابة المحامين، وذلك دعما لتوجه الدولة  لتمكين المرأة، كما اقترح "فؤاد" إضافة بند في المادة 131 ، يقضي بوجود مقعد للشباب عند تشكيل مجلس النقابة، على ألا يزيد العمر يوم الإنتخاب عن خمسة وثلاثين عاما.

 

واستفسر "فؤاد" عن المادة 187 بشأن تنظيم أتعاب المحاماة وتحصيلها، متسائلا كيف يحكم بأتعاب المحاماة وإلزام الخاسر بها بينما ذكرت المادة أن تحصيلها يسدد مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.

 

وأعرب "فؤاد" عن رفضه إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 والتي تنص على أنه "ولايجوز تجديد إنتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون"، وذلك حفاظا على مبدأ تداول السلطة، مؤكدا على أهمية وجود المادة الإنتقالية المستحدثة، والتي تقضي بانتخاب مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية وفقا للتعديلات، التي طرأت خلال موعد أقصاه تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون.

 

وحول قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، أعلن "فؤاد" موافقته على مشروع القانون كما ورد بتقرير اللجنة، قائلا في تعليقه: " أن هذا التعديل شرط لتكون مصر جزءًا من العالم في مجال وقاية النباتات"، موضحا أن النصوص الجديدة بالقانون تسمح بإستفادة أكبر للشركات الصغيرة.