«غرق جولدز جيم» يكشف المسكوت عنه في فساد تراخيص المنشآت السياحية بالجيزة

«غرق عوامة جولدز جيم».. أحد الأخبار الهامة محليا والأكثر انتشارا ورواجا عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، والأكثر استحواذا على متابعة رواد تلك الصفحات، وهو ماقد يرجع لأهمية تلك العلامة التجارية التي تحملها صالات الجيم تلك، والتي تملكها شركة عالمية أسست عام 1965م في كاليفورنيا، وأصبحت مقصد العديد من المشاهير لآداء تمارين كمال الأجسام.

البداية كانت مع بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بتعرض عوامة للغرق وتم الدفع بعدد كبير من قوات الإنقاذ النهرى للوقوف على ملابسات الحادث، تحسبا لوجود أشخاص بداخلها، وعلى الفور تفقد اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير لأمن الجيزة، محيط موقع غرق الجزء السفلى للعوامة بكورنيش النيل فى الدقى، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبدأت ملامح الحادث تتضح بأن تعرض الجزء السفلي، الدور الأرضي للعوامة للغرق بالكامل وتم إخلاؤه من العاملين والزوار، وإنقاذ أحد الأشخاص كان متواجدا خلف باب مصفح مغلق بأحد غرف الدور الأول وتمكنت قوات النجدة من فتح الباب وإنقاذه.

الغريب في الأمر أن الدور الأول من تلك العوامة عبارة عن ملهى ليلي شهير، يرتاده العشرات يوميا، ويعمل على مرأى ومسمع من المسئولين، ورؤساء الحكم المحلي بمحافظة الجيزة، وليس ببعيدا عن أعين الأجهزة التنفيذية والرقابية، ومن المفترض أن يكون مستوفيا لكافة شروط التراخيص والأمان، إلا أن الحادث كشف النقاب عن رائحة فساد لطالما أزكمت الأنوف بالمحليات، حيث اكشتفت الأجهزة الأمنية وبالصدفة أن «الديسكو» يعمل دون ترخيص.

وكالعادة، مصدر مسئول، خرج مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع المقصرين، مشددا على محاسبة كافة المتورطين في التغاطي عن عمل الملهى الليلي دون ترخيص، وإهدار حقوق الدولة لصالح ملاكه، في حين أن محافظة الجيزة، ومديرية السياحة، التي تباشر عمل مثل تلك الأماكن التزمت الصمت في التعليق على الحادث، ولم تخرج برد يوضح دورها في السماح للملهى بالعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة منهما.

وتشير تلك الحادث بأصابع الاتهام لتقصير العديد من إدارات المحليات في عملها، وانتشار المخالفات بين أركانها، وهو مايتسبب في ضياع حقوق الدولة، ويضع حياة المواطنين في خطر، نتيجة عدم الالتزام بمعايير التراخيص والسلامة المطلوبة في عمل تلك المنشآت.

وعلى الرغم من أهمية الحادث وماتبعه من خفايا تم الكشف عنها، إلا أنه لم يخرج أحدا من مسئولي محافظة الجيزة من مكتبه لمتابعته، واتخاذ الإجراءت اللازمة حياله، وإعلان مايتبع من جزاءات أو تحقيقات تفرض على المسئولين عن تلك المهزلة، التي تلقي المحافظة مسئوليتها على وزارة السياحة بشكل كامل، خاصة وأنها اكتفت فقط بتشكيل لجانا للتفتيش على المنشآت السياحية المرخصة بنطاق حدودها، وتكون تلك اللجان مسئولة فقط عن مراجعة اشتراطات الحماية المدنية كنظام متبع لتعاملها مع تلك المنشآت.

أما عن تعامل محافظة الجيزة، والتي وقع داخل نطاقها حادث الغرق، مع الملاهي الليلية والمنشآت السياحية غير المرخصة، فيتم من خلال إخطار وزارة السياحة، ممثلة في مديريتها بالجيزة، بنشاطها لاستخراج قرارا بإغلاقها، بعد التنسيق بينهما وتشكيل لجنة لتنفيذ قرار الغلق، وذلك كله حال اكتشافها من قبل لجان المتابعة، التابعة للإدارات المعنية بالمرور على تلك المنشآت بمديرية السياحة، أو الأحياء، أو ديوان المحافظة.

ويبقى التساؤل، هل تُجري وزارة السياحة، والأجهزة التنفيذية بالجيزة، حملة للتصدي للملاهي الليلية والمنشآت السياحية غير المرخصة؟، قبل وقوع كارثة أخرى مثل حادث ملهى العجوزة الذي راح ضحيته 17 قتيلا، بخلاف المصابين، والذي أكتشف بالصدفة هو الأخر عمله دون ترخيص، الأمر الذي يبدأ دائما باتباع سياسة الرشاوى والواسطة، لينتهي بالمصالحات والتسويات القانونية التي تستمد منها تلك المنشآت المخالفة شرعية ممارسة عملها بالتحايل على القانون، وهو الحادث الذي كشف المستور بعدما تمكنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع السياحة من ضبط 1100 قضية متنوعة داخل 399 ملهى ليلى ومنشآة مرخصة وغير مرخصة خلال أسبوع عقب الحادث.

وتمثلت تلك القضايا في عدم تحقيق شروط تحقيق الانضباط والأمن والسلامة، وتجاوز مواعيد السهر، وضبط العديد من المخالفات المخلة بالآداب، وأكثر من 20 قضية تتعلق بإدارة منشآت بدون تراخيص، فضلا عن تقديم الخمور، وتشغيل الفتيات بدون ترخيص، بالإضافة إلى الإتجار بالمخدرات، لتعلن محافظة الجيزة وقتها عن ضبط 40 ملهى ليلي غير مرخص في حمله شنتها  بنطاق أحياء العجوزة والعمرانية والهرم والدقي، منها 13 ملهى ومطعم بشارع خوفو، و 20 بالعجوزة، و 2بالدقي و5 بالهرم بالتعاون مع الجهات الأمنية وشرطة السياحة وإدارة مكافحة جرائم الآداب.

 

=\