بعد انتظار سنوات.. التأمين الصحي الشامل على الأبواب "تعرف على بنوده"

مشروع انتظره الشعب المصري كثيرا ليتحول إلي واقع بمرور الوقت ويبدأ تطبيقه علي ارض الواقع ، انطلقت أول الخطوات لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي بدأ في محافظة بورسعيد، وتتكلف المنظومة مليارًا ونصف المليار جنيه لميكنة أربع محافظات مدن القناة وهي  "محافظتي بورسعيد والسويس وكذلك الإسماعيلية والأقصر."

مايو الماضي، خرجت اللائحة التنفيذية للقانون لتكون بداية للقانون علي أرض الواقع ، وشملت اللائحة 69 مادة مقسمة إلي أبواب وأبرز النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، جاءت مواد اللائحة والتي بلغ عددها ٧١ مادة مفصلة وموضحة لإجمالي ما أحاله القانون للائحته.

كما اشتملت اللائحة التنفيذية للقانون، تنظيم الهيئات الثلاث التي اشتملها، القانون وهي هيئة "التمويل" التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة "الرعاية" وهي الهيئة التي تقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال المستشفيات المختلفة، والهيئة الثالثة هي هيئة "الرقابة والاعتماد"، والمنوط بها المراقبة على تقديم الخدمة الطبية بتلك المستشفيات، ولها سلطة الرقابة على أعضاء المهن الطبية في تقديمهم لتلك الخدمة.

كما تضمنت اللائحة تفصيل ما جاء بالقانون مجمل، فيما يتعلق بمصادر تمويل النظام من اشتراكات أو مساهمات أو مصادر أخرى للدخل، ونظمت طريقة أداء تلك الاشتراكات أو كيفية خصمها من المتعامل مع نظام التأمين الصحي.

و تناولت أهمية العلاقة بين جهات العمل التي نظمها القانون، وبين الهيئة القائمة على التمويل بوصفها الجهة المنوط بها تلقي تلك الاشتراكات والمساهمات

وشملت  اللائحة  تفصيل دقيق للأحكام المتعلقة بنشر تقارير الأداء النصف سنوية، والتي تبين مدى اتفاق الهيئات الثلاث "التمويل ، الرعاية ، الرقابة والاعتماد" وتكاملها لأدوار بعضهم، وتحقيقها للأغراض التي أُنشأت من أجلها، وذلك حتى يتصل علم الكافة بما تقوم به هذه الهيئات من أدوار أساسية، في تنظيم التأمين الصحي لتحقيق أقصى استفادة لجميع المتعاملين به، فضلًا عن تنظيم كيفية أداء دورها بالشكل الذي حدده القانون.

بنود

ونص القانون على أن تلتزم مجلس إدارات الهيئات الثلاث، بتقديم تقارير الأداء النصف سنوي لهم عن الموقف المالي لكل منهم، وجاءت اللائحة تُلزم هذه الهيئات بنشر تقارير الأداء النصف سنوي في صحيفة واسعة الانتشار، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة المصرية يطبق القانون الشامل الجديد على 6 مراحل مجدوله زمنيا.

الخدمات 

يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجاناً.

ويتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية.

غير القادرين

الدولة تتحمل جميع النفقات عن غير القادرين، ومصادرها الاشتراكات  والرسوم التي تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها، وستشارك المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية وفقا ل "شروط" من خلال التعاقد معها.

الفئات 

قانون التأمين الصحي الحالي يستوعب الأطفال دون السن المدرسية والأطفال في المدارس والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بينما التأمين الاجتماعي الشامل المقرر تطبيقه يستوعب جميع فئات المجتمع ككل، أي أن المجتمع كله سيخضع لمظلته التأمينية مقابل تسديد اشتراكات.

الشروط 

يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ .