الحكومة تكشف للبرلمان عن 110 آلاف فرصة عمل في شركات البترول

 

كشفت وزارة البترول، أن هناك خطة تستهدف  توفير 110 ألف فرصة عمل في القطاع حتي 2030، وتحقيق استثمار  مباشر قدره 700 مليون دولار، مؤكدة على أن تسعى لتحقيق نجاح مثل الذي تحقق في قطاع البترول والغاز، وأنه تم الشروع في وضع خطة استراتيجية بمساعدة كبرى بيوت الخبرة العالمية، وتم التوافق علي خارطة طريق لتحقيق المنشود من الثروة المعدنية للبلاد من خلال عدة محاور  منها الإًصلاح التشريعي من خلال القانون المعروض لتسهيل فرص الاستثمار في  الثروة المعدنية وغيرها من التسهيلات  علي المستثمر  وأيضا تسهيل إجراءات التراخيص  المعقدة للغاية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل  بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي  جاء متواكباً مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

 

ولفتت إلى أن الخطة تتضمن تنمية الموارد البشرية  وتأهيلها، مع سياسية للترويج والإعلام لما نقوم به  من اجل تحقيق الاستثمار المطلوب مثلما يحدث في الغاز والبترول مع إعادة الهيكلة الكاملة لكل الرؤي التي يتم العمل بها،  مشيرا إلي أن هذه الخطة لاقت ارتياح كبير وتعاون شديد من الخارج.

 

وقالت الوزارة: الثروة المعدنية التي تمتلكها مصر لا تساهم بالقدر الكافي في الدخل القومي للبلاد  في ظل الكم الكبير الذي تمتلكه مصر، ومن ثم رؤي ضرورة  الاستفادة منها بالشكل الأمثل وضرورة تعظيم دورها.

 

وطالب النائب طلعت خليل، بضرورة التأكيد علي تحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.