جشع سواقين التوكتوك.. خطر على جيوب الأهالي ونهب لمليارات الدولة

بعد ساعات من قرار رفع الدعم عن الوقود تواجد مسئولو محافظتى القاهرة والجيزة فى الشارع، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، والمرور على مستودعات البوتاجاز للتأكد من التزامهم بالتسعيرة الجديدة وعدم البيع بأعلى منها، ولكن هناك شئ غائب عن الرقابة والقانون ولا يغيب لحظة عن الأهالى لخطورته فإذا كان المسئولون يتابعون مدى التزام سائقي السرفيس والأجرة بالتعريفة الجديدة للركوب، فمن يتولى مراقبة سائقى التكاتك المنتشرين فى الشوارع دون رقابة تذكر؟!

 

إذا دققنا النظر فسنجد أن الـ "توكتوك" هو الباب الخلفى الحقيقى للراتب الشهرى للموظفين فالخطوة بثمن والثمن يحدد حسب السائق دون رقيب أو حسيب وبعد قرار رفع الدعم تعالت أصوات المشاجرات فى الشوارع بين الركاب وسائقى التكاتك فكل سائق يرفع السعر كيفما يشاء وإذا حاولوا إنهاء هذه المشاجرات فتأتى النهاية مثل المرات السابقة بأن يتفق السائقون على تسعيرة جديدة ويطبقوها عنوة معتمدين فى ذلك على عدم مساس الرقابة بهم.

 

فبعيدا عن المخاطر التى يسببها الـ «توكتوك» من جرائم نشل وسرقة وخطف وحوادث سير وغيرها من الجرائم التى تحدث عنها الكثير دون جدوى ولكن أخطر ما يمس المواطن فى حقيقة الأمر هو «جيبه» وتشكل التكاتك خطر كبير على جيوب المواطنين خاصة مع رفع الدعم عن الوقود، فإذا فكرت فى ركوب أحدهم لتجنب السير على الأقدام فى الشوارع وسط عشرات التكاتك فتجد بعد خطوات تطالب بدفع 5 جنيهات وهو ما وجدناه فى الشوارع الجانبية لمنطقة الهرم وما يخفى كان أعظم.

 

فكل هذه الجنيهات تتراكم ذهابًا وإيابًا لنجدها تبخر الراتب الشهرى بالفعل، ودون رقابة عليهم من المسئولين أو الجهات الرقابية ولديهم القدرة على إخفاء أنفسهم فى حال وجود حملة مرورية ويساعدهم فى ذلك صغر حجم التوكتوك وخفته فيطيرون على الأسفلت ليختفوا فجأة.

 

وإذا تحدثت مع بعض السائقين يستعرض عليك الكثير منهم وجه الطيبة وجبروت المسئولين والمضطهدين لهم ولكن إذا علمت أن مكسب سائق التوكتوك يوميا يتخطى 300 جنيه إذا كان يعمل لحساب صاحب التوكتوك فستجد أن ما يحصل عليها شهريًا أضعاف راتب الموظف ورغم ذلك يدعون الفقر والطيبة فمبلغ 300 جنيه على مدار 30 يوم يقدر بقيمة 9000 جنيه فأى موظف يتقاضيهم حاليا؟!

 

ناهيك عن جشع السائقين فى رفع الأجرة على أهوائهم دون الرجوع إلى صاحب التوكتوك ويبالغون فى رفعها ليزيدون من مكسبهم اليومى دون رحمة ويطلبون على النقيض الرأفة بهم.

 

4 مليارات تنهبها التكاتك من الدولة

 

أما عن خطورة التكاتك على الدعم والدولة فعلى الرغم من عدم وجود أى إحصاءات رسمية لحصر أعداد التوك توك فى مصر، إلا أن دراسات المنظمات المدنية تشير إلى تجاوز أعدادهم 3 ملايين توك توك من أصل 9 ملايين مركبة أى بنسبة 35%، وتؤكد الدراسات استهلاكهم من «بنزين 80» يبلغ مليار و825 مليون لتر سنويا، بواقع 5 ملايين لتر فى اليوم، و بحسبة بسيطة استنادا لتلك الأرقام يتضح أن دعم البنزين الذى يحصل عليه سائقو التوك توك (6 مليارات و 660 مليون جنيه) وهو ناتج ضرب كمية الوقود المستخدم فى السنة (مليار و 825 مليون لتر) فى سعر الوقود المدعم  (3.65 جنيه)، أما بعد رفع الدعم من البنزين سنجد أن استهلاكهم من البنزين يبلغ (10 مليارات و 400 مليون جنيه)، وهو ناتج ضرب كمية الوقود المستخدم سنويا (مليار و 825 مليون لتر) فى سعر الوقود غير المدعم (5.7 جنيه)، مما يعنى أن هناك حوالى 4 مليارات جنيه تضيع على الدولة فى صورة دعم لهم على الوقود لا يستحقوه.

 

وعلى الرغم من علم المسئولين بخطورة التكاتك والخطورة الأقوى المتمثلة على جيوب الأهالى خاصة بعد رفع أسعار البنزين ولكنها تتركها بلا حسيب أو رقيب ليزداد الأمر سوءا يوما بعد يوم ويتأذى منه المواطن فى المقام الأول وتضيع على الدولة مليارات الجنيهات كانت من الممكن أن تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، ولكن مليارات الجنيهات تسير على الأسفلت فى غفلة من القانون والرقابة.