حيرة برلمانية بين توسعات جذب الاستثمار وإحكام الرقابة

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيئة  الاستثمار في مصر بحاجة لكل الجهود التي تبذل للتغلب على كل الإشكاليات وإتاحة الفرصة لكل المحفزات.

 

جاء ذلك أثناء مناقشة  تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالجلسة العامة، مؤكدا أن التطبيق على أرض الواقع معيار أساسي لنجاح التشريعات، وهو ما نلمسه الآن بالتعديلات المقدمة، إذ رغم صدور قانون الاستثمار بالعام قبل الماضي، إلا أننا اليوم نقوم علي تعديل بعض مواده من أجل الصالح العام، والتغلب علي إشكاليات فرضها الواقع قائلا: «لا عيب  إطلاقا في  التراجع عن بنود تشريعية تم التوافق بشأنها، ولكن الواقع اختلف وثبت ضرورة تعديلها، وذلك من أجل الصالح العام، ودعم البيئة التي يخاطبها هذا التشريع، وهذا محل التعديلات المقدمة بشأن قانون الاستثمار».

 

وبشأن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 الخاصة بـ «التوسعات»، قال غلاب: خطوة إيجابية  نحو تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز، ولكن مع إحكام الرقابة بشكل فعال متابعا: «أود أن أسجل  في هذا الأمر، أنه أثناء  مناقشة قانون الاستثمار بالبرلمان في 2017، كان النواب يرون أن يتم تطبيق هذه الخطوة و الاستفادة من قبل الشركات تجاه الحوافز بشأن التوسعات، ولكن وزارة المالية رفضت ذلك لأسباب خاصة بها في حينها، والآن  الحكومة غيرت رأيها  وتراجعت عن رفضها بعد التطبيق علي أرض الواقع، ومن ثم  ندعم هذه التوجه، خاصة في ظل مطالبات العديد من الشركات بالاستفادة من الحوافز في ظل التوسعات».

 

وفيما يتعلق بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 بخصوص «الرسوم»، أرى أنها تحقق إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، مضيفًا: «الرسوم من الحوافز الأساسية نحو جلب المستثمرين من الخارج، خاصة أن المستثمر يعقد العديد من المقارنات بشأنها مع الدول الأخرى، التي تتيح فرص استثمارية برسوم أقل، ومن ثم تقديم تسهيلات في هذا الإطار من شأنه أن يدعم جذب المستثمر، ويضاف على ذلك بأن عدم وضع حد أقصى للرسوم، كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدراتها على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات، التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، ومن ثم هذا التعديل يخفف من الأعباء علي المستثمرين بشأن الرسوم.

 

وأضاف: «التعديلات تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر».