725.7 مليون دولار تحويلات المصريين بالخارج لشراء عقارات في مصر من يوليو/ مارس الماضي

حققت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2018/2019 صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار، وذلك من خلال عدة تطورات من بينها استقرار إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عند نحو 10.2 مليار دولار، كما سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 5.6 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 4.6 مليار دولار تدفق للداخل.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو ومارس من السنة المالية 2018/2019، أن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافي تدفق للداخل بلغ 903.1 مليون دولار، كما ارتفعت التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين لتصل إلي 725.7 مليون دولار.

سجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.1 مليار دولار، حيث حققت تعاملات الأجانب في السندات المصرية المصدرة بالخارج صافي مشتريات بلغ نحو 3 مليار دولار، بينما حققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية صافي مبيعات بلغ نحو 1.8 مليار دولار، وجدير بالذكر أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية حققت صافي مشتريات بلغ نحو 3.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير / مارس 2019.

ويعتبر حساب العمليات الجارية، هو الحساب الذى يضم جميع المعاملات الدولية التي يكون من شأنها التأثير على حجم الدخل الوطني بصورة مباشرة سواء بزيادته أو نقصانه "الصادرات والواردات من السلع والخدمات"، كما أنه بمثابة الميزان الذي يضم كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة وترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة الزمنية محل الدراسة.

وينقسم حساب العمليات الجارية إلى حسابين، الأول تجارى يضم حساب للتجارة والسلع الملموسة مثل الصادرات والواردات التي تتم عبر الحدود الجمركية، وحساب للخدمات غير الملموسة مثل كافة الخدمات المتبادلة بين الدول من بينها "النقل، السياحة، التأمين، دخول العمل، عوائد رأس المال"، أما الحساب الآخر فهو حساب التحويلات، وهو يرصد مبادلات تمت بين الدولة والخارج خلال فترة الميزان بدون مقابل، ولا يترتب عليها دين أو حق معين، ويشمل هذا الحساب بندا واحدا هو الهبات والتعويضات، منها تحويلات المهاجرين أو العاملين في الخارج إلى بلادهم الأصلية، أما التعويضات فهي الهبات الإجبارية والهدايا على أنواعها.