بلاغ للنائب العام ضد أبو ريدة وشوبير وعبد الغني للتحقيق معهم في إهدار المال العام

وأضاف في عريضته: «حيث أنه ثبت أن المُبلغ ضدهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني(جنسيته مكسيكي) براتب شهري تجاوزالـ 100 ألف يورو – بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد ، وتم إختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط بل أُشتُهر عنه بأنه سيء السمعة في المجال الكروي، وهو ما يؤكد إرتكاب جرائم إهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والتربح من وراء إستقدام هذا المدير الفني الأجنبي الذي لم يكن على قدر المسئولية ولم يقم بإختيار أفضل العناصر لتكوين الفريق الوطني».

 

وتابع: «أيضاً تكالب بعض أعضاء اتحاد الكرة على الجمع بين أكثر من عمل ولم يتفرغوا للمهمة الوطنية وعلى سبيل المثال جمع كلاً من أحمد شوبير وسيف زاهر بين العمل في اتحاد الكرة وبين العمل في الإعلام والقنوات الفضائية التي تعاقدوا معها نظير مبالغ طائلة وهو ما يكشف عن سعيهم وراء المال فقط وأنهم لم يستهدفوا المصلحة العامة إطلاقاً وأصبحت مناصبهم في كل موقع تخدم جيوبهم وتزيد حساباتهم الشخصية رغم تعارض المصالح وانفرادهم بمعلومات اتحاد الكرة بحكم عضويتهم في الاتحاد لصالح القنوات الفضائية وهو ما يزيد نسبتهم المالية في الإعلانات على تلك القنوات وتشتيت انتباه اللاعبين والسماح لهم أثناء فترة الإعداد بعمل إعلانات تليفزيونية للترويج لشركات من أجل العمولات والمصالح الضيقة».

 

وأكد: «حيث أن المُبلغ ضدهم قد تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم وبعد كل هذا النجاح في التنظيم الذي أبهر العالم .. يتهاون المُبلغ ضدهم في أداء مهامهم وإستمروا في ذات الأخطاء وذات الهفوات دون أي رقابة أو محاسبة لهم عما إقترفوه من تدمير ممنهج للكرة المصرية وتبديد لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن».

 

وتابع: «لما كان الأمر كذلك وكان المُبلغ ضدهم قد تقدموا باستقالاتهم بعد الأداء المخزي للمدير الفني المكسيكي والمنتخب الوطني لكرة القدم في دور الـ16 في بطولة الأمم الأفريقية 2019 .. وبذلك يكونوا قد خرجوا من عصمة الفيفا وآن الآوان لمسائلتهم عن جرائم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتحقيق منفعة شخصية والتربح والإزدواج الوظيفي وتعارض المصالح وإثارة الرأي العام وتكدير الأمن والسلم الإجتماعي والإهمال والتقصير المتعمد في عدم اختيار أفضل وأكفأ العناصر لتمثيل مصر وشعبها في بطولة الأمم الأفريقية 2019 وكذلك مسائلتهم عن كافة الجرائم المالية والادارية في هذا الشأن».

 

وأضاف أنه بناء على كل ذلك: «ألتمس من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت إشتراكه معهم في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وإلزامهم شخصياً ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني».