تمهيدا لارسالها لمجلس الدولة.. ننشر اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامة

 

تعد منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية من أهم المشاريع الوطنية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث سيتم من خلال المنظومة الربط بين إعداد الموازنة وتخطيط الاحتياجات وتبسيط إجراءات التعاقدات، وتوسيع قاعدة المنافسة ودعم مبادئ الشفافية بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، مما سيكون له أثر إيجابى على تحقيق جهود الحكومة فى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية للمجتمع بشكل عام.

 

ولذا تم إقرار قانون تنظيم التعاقدات العامة في أكتوبر الماضي، من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيق معاير الشفافية والمنافسة وتجنب تعارض المصالح، وقد ترتب علي تطبيق هذا القانون إلغاء قانون المناقصات والمزايدات، ونظرًا لعدم وضوح بعض النقاط في القانون فكان لابد من إعداد لائحة تنفيذية تتضمن توضيح بعض المفاهيم وتنظيم العلاقات بين الدولة والشركات ومنع الاحتكار وانتهت الوزارة منها تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الدولة.

 

وتضمنت اللائحة التنفيذية المقترحة تطوير منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا فى منظومة إدارة المال العام، وآليات جديدة تهدف إلى تيسير العمل التنفيذى وترسيخ اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة بما أقره القانون من خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح بحد أقصى 1.5٪ من القيمة التقديرية للعملية، وزيادة فترة سداد التأمين النهائى، وتنظيم آليات رد التأمين، فور انتهاء مدة الضمان لخفض التكلفة الإدارية فى التعاقدات الحكومية؛ بما يحقق أهداف المنافسة ويضمن مصلحة الجهات العامة.

 

ومن الأمور الجديدة التي راعتها لائحة الشراء والبيع الالكتروني، حيث نظمت اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكترونى التى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة، يتم تحديثها تلقائيًا، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات.

 

وألزمت اللائحة الجهات الحكومية بمخاطبة أفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات، لإخطار أصحاب تلك المشروعات، وحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة بما يمنحهم فرصًا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية، من خلال اشتراكهم فى العمليات التى تطرحها الجهات الحكومية. 

 

ووضعت اللائحة آليات جديدة لرفع كفاءة العاملين بالمشتريات فى الجهات الحكومية، وتحسين أدائهم وتنمية مهاراتهم، حيث حددت مستوى البرامج التدريبية المطلوبة لشغل وظائف المشتريات والتعاقدات أو الاستمرار فى مزاولة العمل بهذا المجال، كما حددت إجراءات التقدم لتلك البرامج وآلية اعتمادها.

 

واتبعت المالية في اعداد اللائحة  مبدأ التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل إعداد اللائحة التنفيذية وهو ذات «المنهج التشاركى» الذى اتعبته الوزارة عند إعداد القانون.