سر مخاوف أجهزة أمنية أجنبية من استمرار حبس المتهمين في قضية «تحالف الأمل»

في وتيرة متسارعة من الأحداث يحاول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية  البحث عن وسيط قوي من الخارج للضغط  على مصر للإفراج عن المتهمين  في تنظيم تحالف الأمل المقبوض عليهم في قضية الإضرار بالإقتصاد المصري المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة والتي  كشفت عنها الأجهزة الأمنية 25 يوينو الماضي .

التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية طرقوا أبواب أوروبا  وعقدوا لقاءات مع شخصيات أمنية كبيرة  هناك ،  والتي تربطهم مصالح مشتركة مع قيادات التنظيم من خلال إبراهيم منير مسؤل تنظيم الإخوان  بأوروبا ، لسرعة التدخل إما بفرض عقوبات علي مصر او تهديد مصالح  مصر مع أوروبا  من أجل الإفراج عن متهمين " تحالف الأمل " .

لم يكن السبب في ضغط الجماعة الإرهابية  للإفراج عن المتهمين يرجع إلي رغتبهم في إنقاذهم من الحبس ، فلا يعني الجماعة إلا مصالحهم التي تهددها المعلومات والأسرار التي  يملكها تنظيم تحالف الأمل ويخشي قيادات التنظيم من إفشائها خلال التحقيقات التي تجري مع المتهمين بنيابة أمن الدول ، ومع مرور الايام بحبس المتهمين باتت مخاوف التنظيم تتزايد من جر شخصيات اخري إلي القضية .

الأجهزة الأمنية بالدول الأوروبية التي لجأت إليها قيادات التنظيم للضغط علي مصر تدفع بمنظمات حقوقية ، وشخصيات سياسية بارزة بأوروبا للتفاوض مع مصر بشأن الإفراج عنهم ، لأن دور هذه الأجهزة الأمنية لا يقل عن دور الهاربين من قيادات التنظيم الدولي ، فالشخصيات الأمنية بأوروبا والمرتبطة بالتنظيم ال‘خواني  هي من سهلت تحركات التنظيم الدولي للجماعة في دول أوروبا ، ووفرت  غطاء حماية لهم ، ورتبت معيشتهم هناك ، وذللت لهم كل الصعوبات ، في مقابللا تنفيذ أجندة نشر الفوضي في مصر ، وقامت  تلك الأجهزة بمدهم بمعلومات حول تحركات الإنتربول الدولي للقبض علي المطلوبين منهم لدي مصر والمدرجين علي النشره الدولية الحمراء ، بل يتخطي دور تلك الجهات الأمنية في أوروبا لتشمل  رسم سياسات تحرك التنظيم للتصعيد ضد مصر ، ووضع خطط ضرب الإقتصاد المصري واستهداف الاستقرار السياسي والأقتصادي .

المخطط العدائي الذي شاركت فيه أجهزة أمنية بدول اوروبا مع قيادات الجماعة الهاربة ضم عدد من ممثلي القوي السياسيه في مصر ممن يطلقوا عليهم " الحركة المدنية " والذي قاموا بإنتقاء شخصيات تمثل التيار اليساري ، والتيار الليبرالي ، تحركه الجماعة في الخفاء  وكونوا تحالف " الأمل " ليظهر وكأنة شكل جديد للمعارضة  في مصر من المدنيين ؟

كان دور التنظيم الدولي للإخوان  توفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو ، وشاركت  الأجهزة الأمنية لبعض الدول الأوروبيه في تسهيل مهمة تحالف الأمل في إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

 وأنضم إخوان أوروبا مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان في تركيا وقطر لإنجاح هذا المخطط ، ومن أبرز الشخصيات التي كان لها دوراً محوري في تلك القضية ،القيادي الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور،ومن خلال 19 شركة وكيان اقتصادي، قام متهمين تحالف الأمل المقبوض عليهم في القضية بإدارة هذه الكيانات من داخل مصر  وهم "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى"، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط .